أعاد حزب الأصالة والمعاصرة الجدل حول تقاعد البرلمانين إلى الواجهة الإعلامية من جديد، عندما أشار، في بلاغ رسمي للمكتب السياسي، إلى أن المستشارين البرلمانيين "للبام"، يشتغلون على إعداد مقترح قانون في الغرفة الثانية لمراجعته. واستعار البام صيغة كان قد اقترحها نواب عن فريق التقدم الديمقراطي، والعدالة والتنمية في مجلس النواب، عندما أثير هذا الموضوع في الولاية البرلمانية السابقة. ويتعلق الأمر بالصيغة، التي كان قد اقترحها كل من عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنموية آنذاك، ورشيد وركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي حينها. وهذه الصيغة، التي استعارها "البام"، وسيقترحها في مقترح القانون، تتمثل في أنه "ليس للبرلمانيين، والبرلمانيات الحق في الاستفادة من تقاعد البرلمان إلا بعد وصولهم إلى السن القانوني المخصص لذلك". كما سيقترح مستشارو "البام" في الغرفة الثانية "حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات"، أي المعاشات المخصصة للبرلمانيين. وسبق أن شدد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في تصريح سابق، على أنه بصفته رئيسا للحكومة لا يستطيع أن يحسم في تقاعد البرلمانيين. وأشار ابن كيران إلى أن البرلمانيين أنفسهم من سحسمون في تقاعدهم، لأنهم يتوصلون به من شركة خاصة، ولا تمنحه لهم الدولة. يذكر أن تقاعد البرلمانيين نتيجة اتفاقية بين البرلمان، وشركة خاصة، يساهم فيها البرلمانيون بقدر مهم من تعويضاتهم المالية، التي يتلقونها شهريا، بينما تساهم الدولة بقدر معين في هذا التقاعد.
