شركة كبرى تحقق أرباحا كانت تحصل على 25 مليار سنتيم سنويا من دعم الدولة!

كشف محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فصلا جديدا من الاختلالات التي يعرفها نظام المقاصة.
فبعد التقرير الذي أعدته المديرة الجديدة للصندوق، سليمة بناني، والذي كشف اختلالات تتعلق بمنح الملايير للشركات بناء على فواتير لا يتم التحقق منها، أو بدون فواتير، صرح محمد الوفا، أول أمس في لجنة المالية بمجلس المستشارين، بأن شركة كبيرة استفادت على مدى سنوات من دعم الدولة لمادة الفيول الصناعي رقم2، مشيرا إلى أن هذه الشركة مدرجة في البورصة، وفيها مساهمون أجانب وتحقق أرباحا. وطالب محمد دعيدعة، برلماني الفريق الفيدرالي، بالكشف عن اسم هذه الشركة، لكن الوفا رفض قائلا: «نحن مؤتمنون على الاقتصاد، ولا نريد خلق مشكلة لأي شركة، خاصة إذا كان فيها رأسمال أجنبي».
لكن الوزير كشف أن هذه الشركة وحدها تستهلك 160 ألف طن من الفيول المدعم سنويا. وقال الوزير: «لهذا قررنا توقيف دعم الفيول رقم2. وبعملية حسابية، فإنه بما أن الدولة كانت تدعم هذا النوع من الفيول ب1592 درهما للطن قبل شهر شتنبر 2013، وعندما قررت تخفيض نظام الدعم باعتماد المقايسة وصل إلى 930 درهما للطن، فإن إجمالي ما حصلت عليه هذه الشركة وحدها من دعم قبل 13 شتنبر الماضي يصل إلى 254 مليون درهم سنويا، وانخفض هذا الدعم بعد 13 شتنبر 2013 إلى 148 مليون درهم سنويا. وكشف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن 3 شركات فقط كانت تحصل على 60 في المائة من دعم الفيول، من أصل 17 شركة تشكل مجموع الشركات التي تستفيد من الدعم. وأضاف أن الدولة ستوفر 2.2 مليار درهم من قرارها إلغاء دعم مادة الفيول رقم2، أي أن 3 شركات كانت تحصل على 1.3 مليار درهم من دعم المقاصة لمادة الفيول. وأضاف الوزير أن الدولة قررت في الأصل دعم هذه الشركات بشرط أن تقوم باستثمارات لتحول محركات الطاقة التي تعمل بالفيول إلى الغازوال، لكن هذه الشركات لم تقم بأي استثمارات في هذا الاتجاه.
من جهة أخرى، أكد الوفا أن الحكومة ستوفر مبلغ 1 مليار درهم من وراء قرار إلغاء الدعم الموجه إلى البنزين الممتاز، وقال إن دراسة قامت بها الحكومة بينت أن 60 في المائة من السيارات المعنية بهذا النوع من البنزين هي سيارات الدولة، وقال: «ربما هذه فرصة لتقليص تحرك هذا النوع من السيارات مادامت الاعتمادات المرصودة في قانون المالية لحظيرة سيارات الدولة لم ترتفع». ويظهر من مجموع المبالغ التي ستوفرها الدولة، أنها تصل إلى 3.2 ملايير درهم من وراء قرار حذف الدعم عن مادة البنزين والفيول رقم2، علما أن الحكومة رصدت 35 مليار درهم في ميزانية المقاصة سنة 2014، في وقت بلغت مصاريف المقاصة سنة 2013، حسب الوفا، 40 مليار درهم، أي أنها انخفضت مقارنة بسنة 2012، حين سجلت 54 مليار درهم. وكشف الوفا أن تطبيق القرارات المقبلة المتعلقة بتقليص الدعم عن الغازوال تدريجيا، لينتقل إلى 0.80 درهم بدل أزيد من درهمين حاليا، من شأنه أن يخفض نفقات المقاصة إلى 35 مليار درهم خلال نهاية هذا العام.