وثيقة حصرية.. خارطة مؤيدي ومعارضي انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي

حصل "اليوم24" على وثيقة تكشف لأول مرة المواقف الرسمية الكاملة لأعضاء منظمة الاتحاد الافريقي، من طلب المغرب الانضمام إلى المنظمة القارية.
الوثيقة توضّح كيف أن 37 دولة إفريقية بعثت جواباً يقول "نعم" لطلب المغرب بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وهو الرقم الذي يتجاوز بكثير الأغلبية الضرورية المتمثلة في 28 صوتاً. أغلبية مريحة تفسّر كيف عمد خصوم المغرب إلى محاولة تأزيم الموقف ليلة 30 يناير الماضي، والحيلولة دون اللجوء إلى التصويت.
عدد الدول الإفريقية التي ردّت على الطلب المغربي بالرفض، هو 8 دول. رفض تشير إليه وثيقة الاتحاد الإفريقي بعبارة "رد مشروط"، وهي العبارة الدبلوماسية التي تستعمل للتعبير عن الرفض. فيما امتنعت ست دول إفريقية عن تقديم أي ردّ على الطلب المغربي، وهي كل من نيجيريا وغانا وأنغولا وإرتريا وغينيا بيساو والمالاوي.
فئة رابعة من الدول الإفريقي، ظهرت في الردود الرسمية التي وردت على مفوضية الاتحاد الإفريقي، تتمثل في موقف "نعم لكن بشرط"، وهو الأمر الذي ينطبق على كل من كينيا وبوتسوانا. هذه الأخيرة قالت إنها توافق على طلب المغرب شرط عدم تقديمه أي تحفظ حول الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، فيما تحدث جواب كينيا عن ضرورة اعتراف المغرب واحترامه للحدود الدولية لأعضاء الاتحاد الإفريقي.
الفئة الأخيرة التي يكشفها التصنيف المفصل لردود الدول الإفريقي، تمثله دولة موريشيوس، وهي عبارة عن جزء صغيرة في المحيط الهندي قبالة السواحل الإفريقي. هذه الأخيرة فضّلت الرد عبر تساؤل، تقول فيه هل يحترم انضمام المغرب مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي؟
إلى ذلك، جاء على رأس الدول التي ردّت برفض الطلب المغربي للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، الجارة الجزائر. هذه الأخيرة قالت إنها تشترط التزاما مغربيا صريحا بتحقيق أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي "بحسن نية"، مع الانضمام الصريح للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته، بما فيها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء. فيما أرفقت جبهة البوليساريو رسالة ردها على الطلب المغربي، شرط الاعتراف بالحدود "المعترف بها دولياً "للمملكة المغربية، وليس تلك المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، والذي يقول ب"الحدود الحقة".
وشدّد ردّ البوليساريو على أن المغرب لا يمكن أن يقبل إلا بعد حلّ نزاع الصحراء.
جنوب إفريقيا التي تولى رئيسها جاكوب زوما قيادة المعسكر المعادي للمغرب في جلسة مناقشة طلب انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، قالت في وثيقة ردها الموجهة إلى المفوضية الإفريقية، إن انضمام المغرب من شانه أن يعزز الوحدة الإفريقية، "لكنه يطرح أيضا أسئلة أساسية ترتبط بالقيم الجوهرية للاتحاد الإفريقي". أسئلة قالت جنوب إفريقيا إنها تتعلق بمدى تأثير حصول المغرب على العضوية على اعترافه ب"الجمهورية الصحراوية".
وشدّدت جنوب إفريقيا على ضرورة اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار والسيادة المتساوية لكل أعضاء الاتحاد الإفريقي. فيما برّرت جل الدول الأخرى التي رفضت الطلب المغربي، موقفها بضرورة مصادقة المغرب على القانون التأسيسي بدون تحفظات. وهو الأمر الذي تحقق بالفعل.
الدول التي قدّمت رسائل جوابية تقبل الطلب المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، أرفقت رسائلها ببعض الملاحظات. دولة البنين مثلاً قالت إنها تقبل انضمام المغرب بناء على قبوله بالقيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي وانخراطه في حماية الأمن والسلم الإقليميين والمشاركة الفاعلة في جهود تنمية إفريقيا.
وقالت رسالة الكوت ديفوار إن انضمام المغرب سيعزز وحدة القارة وتطلع شعوبها إلى التنمية. بدورها، علّلت مصر موقفها الموافق على طلب المغرب بكون المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، في المقابل امتنعت كل من ليبيا وموريتانيا وتونس عن الإدلاء بأي ملاحظة، مكتفيةً بإبداء الموافقة.
أهم اختراقات المغرب تجسّدت في بعض الدول الأنغلوفونية والواقعة في مجالات خارج منطقة النفوذ التقليدية للمغرب. إثيوبيا مثلاً، قالت إنها تقبل الطلب المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وترحّب به، لاعتزامه الانضمام إلى اتفاقية القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي دون شروط مسبقة. فيما اعتبرت ليبيريا أن انضمام المغرب يمكنه أن يعالج بعض الاختلالات المسجلة في المبادلات التجارية البينية داخل إفريقيا، وقد يفسح المجال أمام حلّ إفريقي للنزاع الدائر حول الصحراء. من جهتها، دولة تنزانيا التي كانت واحدة من محطات الجولة الملكية الأخيرة إلى شرق القارة الإفريقية، قالت إنها تقبل الطلب المغربي لكون انضمام المملكة "بشارة خير" بخصوص وحدة القارة الإفريقية التي يتطلع إليها الاتحاد الإفريقي.
وبدت موافقة بعض الدول على الطلب المغربي صعبة من خلال طبيعة الملاحظات التي قدّمتها، وهي على وجه الخصوص كل من مالي وتشاد، المجاورتان للجزائر، واللتان بررتا موافقتهما بكون الانضمام المغربي يحترم قواعد وقيم القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. أما دولة غامبيا التي عاشت اضطرابات داخلية تزامنا مع القمة الإفريقية، فقالت إن انضمام المغرب سيسمح للقارة الإفريقية بالاستفادة من تنوعها.