تحريات استخباراتية مشتركة بين المغرب وإسبانيا لإسقاط مافيات تجارة الجنس

تحقيقات أمنية واستخباراتية مشتركة بين المغرب وإسبانيا بعد تسجيل قيام شبكات تهريب البشر بالاستغلال الجنسي لما يقارب 14 ألف امرأة في 2016 بالجارة الشمالية، لا سيما وأن جزء من هاته النساء يتم تهريبهن، برا أو بحرا، إلى الجارة الشمالية عبر المملكة.
هذه المعطيات يزكها بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية قبل أسابيع أشار إلى انه تم تفكيك شبكة نيجرية تتخذ من مدن الرباط وطنجة، وإلكانتي الإسبانية مراكز لها هرّبت العديد من السناء إلى أوروبا.
غير أن الدلائل المتوفرة توثق تقريبا 39حالة استغلال جنسي، علاوة على أن الشبكة دبرت منذ 2008 انطلاقا من السواحل المغربية 40 رحلة للمهاجرين الشرعيين على متن قوارب موت مهترئة.
خوسي نييتو باروسو، رئيس مركز الاستخبارات وتحليل الأخطار في الشرطة الإسبانية أكد فتح تحقيقات أمنية مشتركة لتعقب شبكة تهريب النساء بين البلدين لاستغلالهن جنسيا.
في هذا يقول:" لدينا فرق تحقيق مشتركة مع المغرب لأن العديد من المنظمات الإجرامية التي تنشط في التهريب في جميع أنحاء إفريقيا تنهي بالاستقرار في المغرب، لا سيما في المناطق الحدودية لسبتة ومليلية".
وأضاف أن "عناصر هذه الشبكات الإجرامية يتحينون الفرص المناسبة لإدخال ضحاياهم برا (عبر سبتة) أو بحرا إلى إسبانيا".
وذكر بانه لا يمكن محاربة هذه الشبكات دون العمل والتنسيق مع المغرب، هو العمل الذي وصفه ب"المهم جدا".
كما حذر كذلك من تحول مدينة سبتة إلى بوابة تستعملها شبكات التهريب لإدخال ضحاياها إلى أوروبا.
خوسي نييتو شرح أن الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الفرق الأمنية المشتركة لا تقتصر على التدخلات الأمنية فقط، بل حتى على ضرورة "محاربة هذه المافيات اقتصاديا، أي عدم الاقتصار على الاعتقالات، بل الانتقال إلى إغلاق حساباتها البنكية، لأنه هي التي تسمح لها بالحصول على وسائل تمويل عملية التهريب".
المسؤول الأمني أكد أن "النساء الضحايا يكن مطالبات بدفع 600 ألف درهم للمافيات"، كمقابل للدين نقلهن إلى أوروبا، وذلك عبر ممارسة الدعارة في الشوارع مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 50 و100 درهما" لكل عملية جنسية.