العماري يغازل العثماني ويلمح إلى إمكانية مراجعة حزبه لقرار ثامن أكتوبر

يبدو أن المستجد الطارئ في المشهد السياسي الوطني، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد العثماني خلفا له، قد فتح رغبة بعض الأحزاب التي كانت خارج دائرة الحسابات الحكومية، خلال الخمسة أشهر الماضية من عمر المفاوضات، في الانضمام إلى المشاورات الجديدة بشأن تشكيل الحكومة، والتي ستنطلق بداية الأسبوع الجاري.
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سارع أمينه العام إلياس العماري، إلى إرسال تهنئة مكتوبة لسعد الدين العثماني، عشية استقباله من طرف الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، عاد أول أمس السبت، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزبه، في المركز الثقافي أحمد بوكماخ، بمدينة طنجة، إلى تأكيد تهنئته للعثماني، وملمحا إلى استعداد حزبه لأن يكون جزءا من مكونات الأغلبية المقبلة.
وقال العماري، خلال أشغال افتتاح المؤتمر الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، على مسامع الأمين العام الأسبق للبام، محمد الشيخ بيد الله، "إن موقف الحزب من الانخراط في التحول الأخير، بعد تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، هو من مسؤوليات أجهزته، أما باقي الآراء المعبر عنها فهي آراء شخصية، بما فيها رأيي، وهي غير ملزمة".
وأضاف المتحدث، ملمحا إلى إمكانية حزبه مراجعة قرار البقاء في المعارضة، بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية ل 7 أكتوبر الماضي، أن "الحزب المؤسسة هي المؤهلة الوحيدة لاتخاذ هذا القرار، إن رأت مراجعة الموقف المعبر عنه يوم ثامن أكتوبر، في بلاغ رسمي للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة".
وعلل المتحدث عدم مشاركة حزبه في المفاوضات الحكومية السابقة، بكون الأطراف المعنية لم توجه إليه الدعوة، "ومادام لم يطلب منا شيء، لا من رئيس الحكومة ولا من الأحزاب التي عبرت عن مواقفها في الدخول إلى الحكومة، فلنتفرغ لمشاكلنا وأمورنا الداخلية ولنقم بمراجعات؛ لأنها سنة حميدة، فلا شيء في الحياة مطلق". يقول المتحدث.
في سياق متصل، وجه إلياس العماري لوما شديدا لتأخر تشكيل الحكومة لمدة أزيد من خمسة أشهر، معتبرا أنها تسببت "في تأجيل كل الاستثمارات العمومية، لكون حكومة تصريف الأعمال لا تملك حق التصرف في الاستثمار، وهو الأمر الذي كان غائبا في حوار الفرقاء السياسيين"، على حد قوله.
وأبرز أن تعثر الحكومة كان تمرينا ديمقراطيا رائعا، حسب وصفه، لكن في المقابل، كانت له آثار سلبية، تجلت في تضييع فرص الشغل، وتعطيل وإصلاح المرافق العمومية، وتأخير سداد ديون المقاولات، متسائلا؛ كم من مدرسة لم تبنى خلال هذه الفترة، وكم من مستشفى تعذر إصلاحه، وكم من مقاولة لم تستخلص ديونها؟ وبالتالي كم من طفل وطفلة لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة السنة القبلة؟ وكم من مريض ومريضة لن يجدوا سريرا بالمستشفى؟ وكم منصب شغل تم تضييعه؟.
وتجدر الإشارة، إلى أن إلياس العماري كان سباقا إلى تهنئة سعد الدين العثماني، بعد تكليفه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، متمنيا له التوفيق في مهمته الجليلة خدمة للمصالح العليا للوطن، كما نوه في ذات السياق بالمجهودات التي قام بها عبد الإله بنكيران خلال مدة توليه مسؤولية رئيس الحكومة.