الرباح يقطر الشمع على العدل والاحسان ويقصف البام

اختار عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني، الهجوم على منتقدي حزبه وخصومه في آن واحد، خلال مشاركته في الصالون السياسي الذي نظمته مؤسسة «طنجة الكبرى»، مساء أمس أول الأربعاء، بقصر البلدية.
وقال الرباح مبررا تنازلات حزبه خلال مشاركته في الحكومة الحالية، "رغم الضربات التي تلقيناها وقفنا صامدين، وتحملنا مسؤوليتنا بالمشاركة في الحكومة باخذ الاعتبار المعطيات الموضوعية، إذ كان بالإمكان أن ننتظر مثل واحد التيار إسلامي هاني ومرتاح، يترقب توفر الشروط المناسبة للمشاركة السياسية".
وأضاف عضو الأمانة العامة "للبيحيدي"، "مقطراً الشمع" على موقف جماعة العدل والإحسان، "عندما تتوفر الشروط ما جدوى الانخراط في المعركة، عند ذلك لن نكون محتاجين للمناضل إذا لم يصبر ساعة الشدة والقرارات الصادمة"، وفق كلامه.
وبرر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قبول حزب العدالة والتنمية بالتنازلات بدءا من إعفاء عبد الإله بنكيران، وتعيين سعد الدين العثماني وصولا إلى التركيبة الحكومية بصيغتها الحالية، " قررنا القبول بالقليل من المكتسبات على أن يترأس حزب اسمه البام رئاسة الحكومة".
من ناحية أخرى، رفض المسؤول الحكومي الوصف الذي ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، بوخبزة العمراني، في مداخلته بنفس الندوة، عندما اعتبر أن الديمقراطية تستعصي في المغرب، وأن التحول الديمقراطي انطلق معيبا منذ بدايته، وأن السلطة السياسية قائمة على التبعية بدل المشاركة الحقيقية، مع وجود إمكانية للارتداد على المسار الديمقراطي.
ولجأ الرباح إلى معطيات السياق الدولي، لتبرير صوابية اختيار حزبه بالمشاركة رغم التراجعات، بدعوى أن "الديمقراطية تستعصي حتى في أمريكا وفرنسا، ففي الأولى بينما صوت الشعب على هيلاري كلينتون، اختارت المؤسسات العليا دونالد ترامب، وفي بلاد الأنوار بين عشية وضحاها انقلب الإعلام والقوى المالية على الأحزاب التقليدية، وأيَّد إيمانويل ماكرون الذي أصبح رئيسا".
وتابع قائلا؛ "الديمقراطية ليست أشياء ثابتة، وإنما نتعامل معها بمنطق ما يقع، فتمسك بما هو إيجابي، وتصمد أمام ما هو سلبي"، معتبرا أن ما يحصل اليوم في العالم لا يسمح ببروز نموذج تنموي يحتدى به، لأن ذلك معناه أنه يمكن لدولة أن تبني اقتصادها خارج المنظومة المالية الدولية، وخارج النمط السياسي الدولي، لكن من يملك زمام القرار الاقتصادي والدولي في العالم لا يسمح باستمراريته، وهذا ما حصل في البرازيل ويحصل في تركيا.