الحكومة..الأحرار يستحوذ على 86 مليار درهم ويترك للبيجيدي 15 م د

مباشرة بعد تعيين الحكومة المغربية، وبعدما تعرف الرأي العام الوطني والدولي على التركيبة الوزارية المشكلة للحكومة، والحقائب التي حصلت عليها الأحزاب السياسية، سارع المحللون والمراقبون لبسط تساؤلاتهم حول الرابح الأكبر والخاسر الأكبر في حكومة العثماني.
تحمل الأرقام التي تظهر وراء الوزارات والحقائب التي حصل عليها الحزب الأول في الإنتخابات، بين طياتها إشارات فهمها البعض كما استعصى على البعض الآخر استيعابها، أهم هذه الإشارات أن التشكيلة الحكومية تقول لرئيس الحكومة وحزبه 7 أكتوبر لكم والحقائب ليس لهم.
في هذا السياق نجد أن العدالة والتنمية خرج بوزارات ذات طابع تدبيري أكثر، وهي تلك التي حصل عليها كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والتي لا تتعدى ميزانيتها 0,04 م د وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بميزانية تصل إلى 4.7 م د، ومحمد يتيم وزيرا للشغل والإدماج المهني ب 0.5 م د، عبد القادر عمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيسيتيك والماء ب 8 م د، ثم بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ب 0,6، كما عين الحسن الداودي، وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة بميزانية لا تتعدى 0.06، ومصطفى الخلفي وزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ب 0.04.
فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على حقائب مهمة وثقيلة، حيث عين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بميزانية تصل إلى 11.8 م د ، ومحمد بوسعيد وزيرا للاقتصاد والمالية ب 64.9 م د، ومحمد أوجار وزيرا للعدل ب 4.4، ومولاي حفيظ العلمي وزيرا الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بميزانية 2,7 م د، ورشيد الطالبي العلمي وزيرا للشباب والرياضة ب 2,8.
وبهذا يكون مجموع ميزانيات الوزارات التي يشرف عليها حزب العدالة والتنمية الحائز على المرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية 7 أكتوبر لا يتعدى 15,04 م د، فيما يسير حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 37 مقعدا قطاعات تصل ميزانيتها إلى 86,6 مليار درهم.