وجه نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لبعض قادة أحزاب الأغلبية، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خلال اللقاء الذي عقده الوفد الوزاري الذي حل بمدينة الحسيمة مساء أمس الإثنين مع منتخبي وممثلي جمعيات المجتمع المدني بالحسيمة. الأندلوسي، عاد للحدث عن اتهام بعض قادة أحزاب الأغلبية ووزير الداخلية لنشطاء "حراك الريف" بخدمة الانفصال.
وقال الأندلوسي، "إن تصريحات بعض ممثلي أحزاب الأغلبية كانت فيها إساءة للمنطقة وأهلها سواء كان ذلك تلميحا أو تصريحا، خاصة ما تعلق منه بالانفصال والتمويل الخارجي، وهو ما يستدعي اعتذار هؤلاء عما صدر عنهم، وإن كان البلاغ الرسمي لمكونات الأغلبية قد حاول إستدراك ذلك" وأضاف المستشار البرلماني مخاطبا وزير الداخلية "إن الشعب المغربي عموما والريفيون باعتبارهم جزء منه، إن كانوا يريدون من انفصال، فإنهم يريدون الإنفصال عن الجوع والمرض والفقر والبطالة والظلم والحكرة، هذه وحدها هي المطالب الانفصالية لأبناء الشعب المغربي ولأبناء الريف المغربي، وعلى الدولة أن تحقق هذا "الإنفصال". واعتبر المصدر ذاته أن "مسيرة الخميس السلمية كانت جوابا واضحا على الجميع بحيث رفعت لافتات كتب عليها بالبنط العريض "لسنا إنفصاليين" مضيفا أن سكان الريف غير ملزمين بذلك، لأن التاريخ والواقع خير دليل على ارتباطهم الوحدوي بالوطن". من جهة أخرى، أكد الأندلوسي أن مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" مهمة جدا وتستوجب التعامل الايجابي معها، مع ضرورة استدراك بعض الهفوات أو الاختلالات التي تعرفها بعض المشاريع التي اعطي انطلاقها، وأساسا ارتجالية الإنجاز في البعض منها وغياب المعطيات الكافية في البطائق التقنية، من قبيل مدة الانجاز والمقاولة التي رصت عليها الصفقة، وذلك حتى تتضح الأمور ويتم ربط المسؤولية بالمحاسبة". إلى ذلك طالب المتحدث بضرورة " بتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، كما ينص على ذلك الاتفاق الموقع أمام الملك في تطوان، وعدم ترك وزارة الداخلية لوحدها تقوم بمهمة الإشراف". الأندلوسي، لم يترك الفرصة تمر دون تحميل الدولة لمسؤولية الوضع بالحسيمة، وقال "إن الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة كشفت أن أغلب هيئات الوساطة التقليدية أصبحت متجاوزة، وأساسا الأحزاب والنقابات، وهي ما يفرض على الدولة إعادة حساباتها وطريقة تعاملها مع المنطقة، لأنها تدخلت لرسم خريطة انتخابية على المقاس، وساهمت في افساد العملية الديمقراطية وهو ما نتج عنه وجود مؤسسات تمثيلية صورية في عمومها، عاجزة عن القيام بدور الوساطة لكونها مفتقدة لعمقها الشعبي الحقيقي"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسير أغلب جماعات إقليم الحسيمة
