أقدمت قوات الدرك الإسبانية، اليوم الأربعاء، على اعتقال 13 شخصا على الأقل خلال حملة مداهمات استهدفت 9 مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاءٍ بشأن الانفصال عن البلاد، رغم إعلان حكومة مدريد عدم شرعيته. وأكدت واسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مصادر في قوات الدرك، أن عمليات المداهمة، أسفرت عن اعتقال هؤلاء الأشخاص ومن بينهم السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي. ووفقا للمصادر ذاتها، قامت قوات الدرك الإسباني أيضا بتفتيش منازل ومكاتب بعض النواب في البرلمان الكاتالوني المؤييدين لاستفتاء الانفصال، في وقت دعا فيه رئيس حكومة الإقليم كارس بويدجيمونت أعضاء حكومته لعقد اجتماع طارئ، على خلفية حملة المداهمات المذكورة. من جهته، اتهم رئيس إقليم كاتالونيا، اليوم الأربعاء، الحكومة الاسبانية بفرض حالة طوارىء في هذا الاقليم الواقع شمال شرق اسبانيا بعدما اتخذت سلسلة اجراءات بينها تجميد أمواله وتوقيف 13 من كبار مسؤوليه لمنع اجراء الاستفتاء حول الاستقلال. وقال كارليس بيغديمونت ان الحكومة الاسبانية "علقت بحكم الامر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا وطبقت بحكم الامر الواقع حالة طوارىء" وذلك بعد هذه التوقيفات متهما حكومة ماريانو راخوي بانها "استبدادية" وبانتهاك "الحقوق الاساسية". وكان الإقليم قد أعلن في يونيو الماضي عن موعد إجراء الإستفتاء الشعبي بشأن الإستقلال عن إسبانيا والذي حدده في 1 أكتوبر المقبل.. ويطالب إقليم كاتالونيا، إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.
