توقعت اللجنة العلمية المكلفة بتتبع مؤشرات الوضعية الوبائية في المغرب، إعادة فتح الحدود الجوية والبحرية في وجه الرحلات التجارية للمسافرين، وذلك عند انتهاء القرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة منذ 28 نونبر المنصرم إلى غاية 31 يناير الجاري. وحسب مصادر من اللجنة العلمية، فإنها ترى أنه لا داعي لتمديد قرار منع المسافرين من التنقل من وإلى المغرب، لكون المؤشرات العلمية الحالية لا تستدعي فرض المزيد من القيود على المسافرين أمام تفشي متحور أوميكرون. ويرى عضو في اللجنة، أن المتحور السائد في المغرب خلال الفترة الحالية هو "أوميكرون" ولذلك فلا معنى لإبقاء الحدود مغلقة مع العلم أن الفيروس نفسه يوجد في بلدان أخرى. وأكد أن إغلاق الحدود يكون عندما يظهر متحور جديد، ويتخذ هذا الإجراء كاحتياط للوقاية من دخوله ومنع انتشاره تفاديا لوقوع انتكاسات جديدة. جدير بالذكر، أن اللجنة العلمية لا تتخذ قرارات إغلاق الأجواء أو فتحها، حيث أن هذا الإجراء من صلاحية اللجنة الوزارية بين القطاعات، ما يعني أن القرار الأخير بيد هذه الأخيرة وليس عند الأطباء المشرفين على تتبع الوضعية الوبائية أي سلطة في هذا الشأن. وقال الدكتور حمضي، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك "إن دخول مواطنين أو سياح إلى التراب الوطني وهم ملقحون بشكل كامل، وبشهادة تحليل سلبية، أقل خطرا من الناحية الوبائية من وجود مواطنين أو قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات، أو تظهر عليم الأعراض ولا يجرون التحاليل، وإن أجروها لا يحترمون مدة العزل ولا شروطه وكذا مخالطيهم". وأضاف "بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع". واستطرد: "علينا التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع مقاربتنا المغربية الناجحة والاستباقية، المبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية". إلى ذلك، ذهب حمضي إلى أنه "بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدارالبيضاء يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة الدارالبيضاء ستبقى صمام أمان عند الضرورة".
