أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن مصادقة الحكومة اليوم الخميس على مرسوم يتم بموجبه الزيادة في معاشات المتقاعدات، والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي. وأوضح بايتاس اليوم الخميس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة أن تم بموجب المرسوم الحكومي، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام مجلس الحكومة، تحديد هذه الزيادة في 5 بالمائة على ألا تقل عن 100 درهم شهريا. ويأتي هذا المشروع، وفق الوزير، في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 بالمائة في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه "أخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ". ووافقت الحكومة في وقت سابق، على زيادة 5 في المائة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وتهم هذه الزيادة، التي جرت المصادقة عليها خلال الاجتماع الذي عقده أخنوش في وقت سابق مع المركزيات النقابية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزير الشغل ووزيرة الوظيفة العمومية ووزير التعليم، أزيد من 600 ألف متقاعد، حيث المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أقرها في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، وتم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة.
