script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
تفاصيل عقوبات غير مسبوقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي التفاصيل،
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق حماية أكبر للأجراء، أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تعديلات قانونية صارمة تستهدف المشغلين غير الملتزمين بالتصريح بعمالهم، مع فرض غرامات مالية مشددة على المخالفين.
غرامات مضاعفة للمشغلين المتأخرين في التصريح
وفقًا للمقتضيات الجديدة، سيتم فرض عقوبات مالية قاسية على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا من CNSS، وتشمل العقوبات:
غرامة مالية تعادل 100% من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح.
إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يومًا فقط من تاريخ الإخطار.
تحصيل الغرامات بنفس آلية تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز فعالية التنفيذ ويحدّ من التهرب.
إصلاحات في نظام التقاعد لتوسيع الاستفادة
إلى جانب الإجراءات العقابية، شملت التعديلات تحسينات في نظام معاشات التقاعد، حيث أصبح الأجراء الذين تتراوح مدة اشتراكهم بين 1320 و3240 يومًا مؤهلين للحصول على استحقاقات أفضل. ومن أبرز المستجدات:
أي مؤمن له يتوفر على 3240 يومًا من الاشتراك سيصبح مؤهلًا للحصول على معاش تقاعدي يعادل 50% من متوسط أجره.
يتم احتساب هذا المعاش بناءً على الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي خلال السنوات الست الأخيرة.
تعزيز التغطية الاجتماعية والتصدي للتهرب
يأتي هذا الإصلاح في إطار جهود CNSS لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء وضمان حقوق العمال، مما سيدفع المشغلين إلى تصحيح أوضاعهم القانونية تفاديًا للعقوبات الصارمة. في المقابل، فإن توسيع الاستفادة من التقاعد سيمنح فرصة إضافية للفئات التي لم تكن تستوفي شروط الاشتراك المطلوبة سابقًا.
ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، يظل التساؤل قائمًا حول مدى التزام المشغلين بهذه الإجراءات وتأثيرها المحتمل على سوق العمل المغربي.