script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
ترامب يفرض رسومًا جمركية على السيارات المستوردة.. كيف سيؤثر القرار على صناعة السيارات في المغرب؟ وفي التفاصيل، في خطوة جديدة ضمن السياسات الحمائية الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة غير المصنعة داخل الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 2 أبريل القادم.
ووصف ترامب هذا القرار بأنه "يوم تحرير" للاقتصاد الأمريكي، مما أثار ردود فعل متباينة وتساؤلات حول تأثيراته على الأسواق العالمية، خاصة على الدول المصدرة للسيارات مثل المغرب.
هل يتأثر قطاع السيارات في المغرب بقرار ترامب؟
يعد المغرب أحد أبرز الدول الصاعدة في صناعة السيارات، بفضل الاستثمارات الأجنبية من شركات صينية وفرنسية. ومع ذلك، يرى المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن القرار الأمريكي قد لا يكون له تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المغربي، حيث يتم تصدير معظم السيارات المصنعة في المغرب إلى أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا، وليس إلى السوق الأمريكي.
كما أشار الأزرق إلى أن المغرب يتمتع باتفاقيات تجارية حرة مع عدة دول، مما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة أي تغييرات اقتصادية دولية.
وبالنسبة لمكونات السيارات وقطع الغيار، فإن التأثير المحتمل سيكون محدودًا، خاصة أن المغرب لديه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، ويمكن تحديثها إذا دعت الحاجة لذلك.
الاستثمارات الصينية وتأثير الرسوم الأمريكية
تعتمد الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات بالمغرب بشكل أساسي على تصنيع الأجزاء وقطع الغيار وليس السيارات الكاملة، ما يجعلها خارج نطاق التأثر المباشر بقرار ترامب. كما أن المغرب لا يُصدر سيارات صينية أو محلية إلى الولايات المتحدة، مما يقلل من أي انعكاسات محتملة على صادراته في هذا القطاع.
التوترات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
يتزامن هذا القرار الأمريكي مع تصعيد تجاري آخر يواجهه المغرب، حيث فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا عقابية على واردات عجلات الألومنيوم المغربية، بحجة أن الحكومة المغربية تقدم دعماً غير عادل لصناعاتها المحلية. وتتراوح هذه الرسوم بين 5.6% و31.4% وفقًا لحجم الدعم المقدم.
وكانت تحقيقات الاتحاد الأوروبي قد أظهرت أن الحكومة المغربية تقدم حوافز ضريبية وقروضًا بفوائد تفضيلية لدعم قطاع صناعة السيارات، وهو ما اعتبرته المفوضية مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية. ولم يكن هذا القرار الأوروبي الأول من نوعه، حيث سبق أن فرض الاتحاد رسومًا تتراوح بين 9% و17.5% على نفس المنتجات خلال عام 2023، في إطار سياسات مكافحة الإغراق.
المغرب بين الضغوط الاقتصادية وتوسيع النفوذ الصناعي
رغم التحديات التي تفرضها السياسات الحمائية الأمريكية والتوترات التجارية الأوروبية، يواصل المغرب تعزيز مكانته كقاعدة صناعية متقدمة، مدعومًا بشبكة اتفاقيات تجارية قوية وعلاقات اقتصادية متينة مع شركات عالمية رائدة في صناعة السيارات. فهل ستتمكن المملكة من تجاوز هذه العقبات وتعزيز نموها في هذا القطاع الحيوي؟ الأيام القادمة ستكشف عن تطورات جديدة في هذا الملف.