حزب الأصالة والمعاصرة يقرر مقاضاة كل من عبد الإله بنكيران وعبد العزيز أفتاتي

قرر حزب الأصالة والمعاصرة مقاضاة كل من عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعبد العزيز أفتاتي البرلماني عن نفس الحزب، “بسبب تصريحاتهما العدوانية ضد قيادة الحزب، وما تضمنته من عبارات القذف والتهجم المجرمة قانونا والمدانة أخلاقا”.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للحزب صدر في أعقاب اجتماعه أمس الأربعاء، أن لجوء الأصالة والمعاصرة إلى مؤسسة القضاء يأتي انسجاما مع ممارسته للسياسة بشكل مغاير وفي إطار تطبيع العمل السياسي بالاحتكام إلى الشرعية القانونية وإلى سلطة القضاء الضامنة لحرمة الأشخاص والمؤسسات.
وعبر المكتب الوطني عن استنكاره “لما ورد في بلاغ حزب العدالة والتنمية الصادر في 17 يوليو الجاري من إقحام اسم حزب الأصالة والمعاصرة في موضوع لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، من أجل إلهاء الرأي العام وصرف نظره عن مناقشة الفعل المشين الذي أقدم عليه عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة والفريق البرلماني للحزب بتوجيهه لرسالة تهم موضوعا وطنيا لسفير دولة أجنبية معتمد لدى بلادنا”.
وأضاف البلاغ أنه “بدل أن يتضمن بلاغا حزب العدالة والتنمية (وهما متوحدان في التاريخ الميلادي ومختلفان في التقويم الهجري) اعتذارا إلى الأمة المغربية بسبب ما صدر عن أحد حاملي أمانة تمثيلها، اكتفيا باعتبار السلوك “خطأ جسيما”، ومحاولة إخراج الحزب من مسؤولية هذا الفعل بحجة أنه “”راسل بمبادرة فردية منه السفارة الفرنسية، الخطأ الفردي...”"، وخلق مبررات واهية له “”...في تلك الظروف،...وقع في ظروف خاصة”"، وتقديمه كخرق فقط للقواعد الداخلية للتنظيم “تتنافى مع مبادئ الحزب وتخرق قاعدة أساسية في سلوكه السياسي”"، في قفز على المقتضيات القانونية التي تضبط تعامل السادة البرلمانيين المحترمين مع الجهات الأجنبية”.
وأبرز أنه “إلى جانب الاكتفاء فقط بقبول استقالة عبد العزيز أفتاتي ودون إخضاعه لأية عقوبة تنظيمية، عملت قيادة حزب العدالة والتنمية على الإشادة بالمعني بالأمر حين وصفته ب”"رجل صادق ومخلص للوطن”"، وبالغت في استنكار وإدانة جميع المواقف السياسية التي أفرزها هذا الحدث، معتبرة ذلك “”استغلالا سياسيا لواقعة لا تحتمل مثل هذه الردود المتشنجة والمتكررة والمجترة”"، وكأن الأمر لا يتعلق بإهانة للمؤسسات الوطنية وبإساءة للحس الوطني للمغاربة ومحاولة التمييز بينهم، والاستقواء عليهم بالاحتماء بجنسية أجنبية”.
ودعا المكتب الوطني مؤسسة الوزير الأول والقطاعات الوزارية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والانتقال إلى مستوى الفعل، وذلك “استشعارا منه لخطورة هذا الفعل الذي يشكل سابقة في العمل الحزبي والبرلماني لبلادنا، ولكونه مرتبطا بممارسات تاريخية مهينة اعتقد المغاربة أنهم قطعوا معها بحصولهم على الاستقلال والسيادة”.
وبعد أن ذكر رئاسة مجلس النواب والسادة النواب بخطورة هذه الواقعة، دعا المكتب الوطني وزير العدل إلى التعاطي مع الملف باعتباره رئيسا تسلسليا للنيابة العامة، معبرا عن استغرابه “تفضيل بعض الفرقاء السياسيين الابتعاد عن تسجيل مواقفهم، لغايات انتخابية تكتيكية زائلة لا محالة”.
وسجل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن “إثارة موضوع الاتصال بسفارة دولة أجنبية، لا يخرج من سياق تعاطي حزب العدالة والتنمية مع ملف العلاقات الخارجية، حيث ظهر الحزب في العديد من المناسبات كخارج عن الصف الوطني، بل وفي عز تداعيات مناقشة رسالة عبد العزيز أفتتاتي يلتقي عضو آخر بالأمانة العامة للحزب -حسب ما نقلته الصحافة الوطنية ولم يتم تكذيبه- بملحق بالسفارة الفرنسية، في استهزاء وتعال تامين بكل الآراء والمواقف الشريفة المدافعة عن حرمة بلادنا”.
وخلص البلاغ إلى أنه إلى جانب متابعته لتطورات وتداعيات هذا الموضوع، فإن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة سيعمل على ترجمة أجندته المرحلية والتي يظهر منها كأولويات تدبير نتائج الانتخابات الجماعية، ومتابعة التحضير للمحطات الانتخابية المقبلة وتقوية أداته التنظيمية إقليميا وجهويا، والتحضير للدخول السياسي المقبل ولمؤتمره الوطني الثاني”.