نظم، أول أمس السبت بالرباط، يوم دراسي حول “السياسة اللغوية في المغرب: واقع وآفاق”، بمبادرة من حزب التجديد والإنصاف. وأوضح شاكر أشهبار، رئيس حزب الإنصاف والتجديد، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتفكير في قضايا اللغات والوضع اللغوي بالمغرب، وكذا المساهمة في النقاش الوطني حول تحديد المحاور الرئيسية للسياسات اللغوية بالمغرب. وأضاف أشهبار، أنه “من الضروري أن تكون السياسة اللغوية للدولة قادرة على السماح لكل المغاربة بتملك لغة الانفتاح والاندماج في مجتمع المعرفة”. من جانبه، أكد أحمد عصيد، الباحث والفيلسوف، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة لكونه ينظم في الوقت الذي انكب فيه المجلس الأعلى للتعليم، خلال الأشهر الأخيرة، على دراسة وضع اللغات داخل المنظومة التربوية بالمغرب. وقال إن أفضل سياسة لغوية تتطلب إعطاء كل لغة وضعا تمليه وظيفتها، معتبرا أنه من اللازم القيام “بإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية من شأنه النهوض بتدريس اللغات”. من جهته، أشار عبد الغني أبو العزم، أستاذ جامعي، إلى أن “الأمر تطلب 40 سنة لوضع ميثاق وطني للتربية والتكوين، بغية تسليط الضوء على السياسة اللغوية بالمغرب”، مؤكدا أن أي تصور حول المنظومة التربوية يجب أن يستند على التخطيط اللغوي، لا سيما في مجتمع يتميز بالتنوع اللغوي. وأكد أبو العزم أن “التخطيط اللغوي يتيح بشكل أفضل التعرف على الواقع اللغوي والنهوض بالعلاقات الاجتماعة والاقتصادية والتدبير العقلاني للسياسة اللغوية”، مضيفا أن التنوع اللغوي يعتبر إحدى مكونات الهوية المغربية. وقال إنه “يستحيل الحديث عن تقدم لغة من اللغات دون الحديث عن علاقتها بالاقتصاد والتنمية”. وأشار المشاركون، في هذا اللقاء، إلى أن الأمر يتعلق باعتماد سياسة لغوية تستجيب للاحتياجات السوسيو-ثقافية للساكنة، وكذا لتطلعاتها المشروعة في تحقيق التنمية المستدامة والمنصفة. وأضافوا أنه لابد من تفعيل هذه السياسة في النظام التربوي وفي مختلف فضاءات التواصل العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية الجديدة التي تشهدها اللغة الدارجة في المجتمع المغربي والالتزام السياسي لإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية كلغة وطنية وإحدى المكونات الرئيسية للثقافة والشخصية المغربية. ومن جملة الاعتبارات حصر حصيلة سياسة تعريب التعليم، والإدارة العمومية والعدل، وتفعيل الإصلاحات الضرورية بعد تقييم نزيه لهذه الحصيلة، وضرورة التسلح بجميع الوسائل اللغوية التي ستمكن المغرب من الاندماج الناجح في الاقتصاد العالمي وفي مجتمع المعرفة، ومشروع الجهوية الموسعة الذي يمنح هامشا أوسع للسلطات السياسية الجهوية من أجل بلورة وتفعيل السياسة اللغوية الجهوية. وتناولت محاور اللقاء، على الخصوص، “الوضع اللغوي بالمغرب في السياسات العمومية”، و”إدراج اللغة الأمازيغية ضمن التعدد اللغوي في المغرب: حصيلة وآفاق” ، و”واقع وآفاق اللغة العربية بالمغرب، “و” من الدارجة المغربية إلى العربية الوسطى: الثورة الهادئة”، و”واقع و آفاق لغات الانفتاح في المغرب”.
