الصحافة بالمغرب قلقة من تسييس سوق الاعلان

يبدي كثير من العاملين بالصحافة بالمغرب تخوفهم من أن تصبح حرب الإعلانات البديل الناجع للسلطة من أجل “ضبط الأصوات الإعلامية المغردة خارج السرب،” في بلد يعرف نقاشا مزمنا حول دور الإعلام، وهوامش الحرية المطلوبة للمؤسسات الصحفية.
ويعتقد مراقبون، أن تجفيف منابع تمويل الصحف والمجلات المشاكسة من خلال التحكم في “صنبور” الإعلانات الواردة من الشركات الدائرة في فلك السلطة يجنب هذه الأخيرة الإحراج الذي تجلبه عادة المضايقات القانونية والقضائية التقليدية، وما يتبعها من تعاطف الرأي العام والهيئات المدنية الوطنية والدولية مع الصحفيين، ضحايا العقوبات والغرامات المالية.
والى جانب الجدل المرتبط بأوضاع حرية الصحافة بالمغرب، باتت شفافية التمويل في المؤسسات الإعلامية، وضمنها مسألة “دمقرطة الإعلانات،” العنوان الأبرز لمطالب المهنيين والهيئات التمثيلية للصحفيين، في ظل علاقة يصفها كثيرون ب”الملتبسة” بين السياسة والمال والإعلام.
وأمام تعذر ايجاد آليات عملية مؤسساتية لضبط عملية توزيع الاعلانات على الصحف، فإن نقابة الصحفيين المغاربة تدعو المجموعات الاقتصادية المعنية بنشر إعلاناتها الى الاحتكام الى آليات السوق القائمة على النجاعة الاقتصادية ومراعاة معايير موضوعية، تتمثل في رقم المبيعات وطبيعة الشرائح المستهدفة بالمنتوج الاعلاني، وملاءمة الوسيط الاعلامي.
ويعود رئيس نقابة الصحفيين، يونس مجاهد، الى سنوات بعيدة طبعتها “التفضيلات غير الموضوعية” للمجموعات المعلنة، حيث استأثرت الصحف الصادرة بالفرنسية بحصة الأسد من تدفقات الاعلان، رغم أنها الأقل انتشارا مقارنة مع الصحف العربية، وذلك بالنظر الى سيطرة النخبة الفرونكوفونية على مقاليد الادارة في كبريات الشركات والبنوك ومؤسسات التأمين، بحسب رايه.
أما اليوم، يقول مجاهد في تصريح لموقع CNN بالعربية، فإن “المعطيات المتوفرة تؤكد على أن مجال مالية الصحف يشوبه التدخل السياسي، ليس فقط على مستوى الاعلانات، بل كذلك التمويل المباشر للمقاولات الصحفية. وفي هذا الاطار، فإن حجم الاعلانات بات يتحدد الى حد كبير وفق علاقات الزبونية وشبكة العلاقات مع اللوبيات المختلفة.”
وبينما يواجه الجسم الصحفي المغربي اتهامات بالضعف والتفكك في مواجهة هذه التهديدات المستجدة، يؤكد يونس مجاهد أن “مشكلة الشفافية المالية أضحت تحتل الصدارة في التقارير السنوية والبرامج النضالية للنقابة.”
وكان بلاغ للنقابة قد دعا، على خلفية اغلاق مجلة “نيشان” مؤخرا بداعي التدهور الحاد في مداخيل الاعلان حسب مسؤوليها، جميع المؤسسات الى “إعلان مداخيلها من الدعم العمومي والإعلان والأرباح، بكل شفافية، في إطار حق المواطن في الإعلام للإطلاع على كل الإشكالات المرتبطة بتوزيع الإعلانات وتمويل المقاولات.”
ويتعاظم القلق في أوساط الصحف المستقلة بالنظر الى أهمية الاعلانات التي تغطي النسبة العظمى من تكاليف انتاج المادة الخبرية، حيث تصل الى 80 في المائة، حسب مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، أحد الأصوات الاعلامية الأشد نقدا للسياسات العمومية بالبلاد.
ويميز توفيق بوعشرين، في تصريح للموقع، بين سلوك فروع الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد معايير موضوعية مستمدة من مؤشرات سوق التوزيع ومنطق المردودية الاقتصادية، وبين الشركات التابعة للدولة أو القريبة منها التي تنخرط في تسييس ترويج اعلاناتها ضمن ممارسة يعتبرها ضربا من “الرقابة الناعمة منخفضة التكلفة”.
وبالنسبة لبوعشرين، تبدو الحاجة ماسة اليوم الى ميثاق أخلاقي يلتزم به مجمل المتدخلين في سوق الاعلانات، تكون فيه الكلمة العليا لمعايير موضوعية خارجة عن منطق التعليمات والإشارات الصادرة من هذه الجهة أو تلك.
وفي رأي يشاطره الكثير من مهنيي القطاع، لا يفوت هذا الاعلامي أن يضع قطاع الصحافة نفسه في قفص الاتهام، واصفا إياه ب “السفينة المثقوبة المهددة بالغرق”، في اشارة منه الى تفاقم حالة التفكك، وغياب آليات التضامن المهني، الذي لا يهدد المؤسسات الاعلامية فقط، بل يغتال، على حد قوله، حق المواطنين في المعلومات، باعتباره أحد أركان الممارسة الديموقراطية الحديثة.