محلل سياسي: هذا ما قصده الملك بمصطلح "الزلزال السياسي"

أثار مصطلح "الزلزال السياسي" الذي ميز الخطاب الملكي في إفتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان بغرفتيه، الكثير من التساؤلات عن فحوى هذا المصطلح وعن مضمون الإشارات التي بعثها عاهل البلاد للطبقة السياسية والمؤسساتية من خلاله.
ويرى الباحث في القانون الدستوري والشؤون السياسية، رشيد لزرق، في تصريح ل"أندلس برس"، أن "مصطلح "الزلزال السياسي" الذي ، استعمله الملك محمد السادس يعني استخدام صلاحياته الدستورية لوضع حد للعبث السياسي، كمدخل عملي لإنهاء حالة التراخي في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية" .
وأضاف لزرق أنه قد "يتمثل في الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور، ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين "حكومة إنقاذ " برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة، تعتمد الكفاءة والحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري.
والإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإخراجه لحيز الوجود قصد استكمال البناء المؤسساتي الدستوري وتقوية الديمقراطية بترسيخ الديمقراطية المواطنة التشاركية التي جسدها الفصل 33 من التعاقد الدستوري، على حد تعبيره.
ويبقى الإجراء الثالث المتاح، حسب ذات الباحث هو "تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد".