فاجعة الصويرة تجبر الحكومة على تخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة

على إثر فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 إمرأة في حادث تدافع خلال توزيع جمعية محلية لمساعدات غذائية الأحد المنصرم، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعمل على إعداد بيانات للفقراء بالبلاد، بهدف تقديم مساعدات مالية مباشرة لهم.
لفتيت الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أوضح في معرض جوابه حول الفاجعة، أنه سيتم "اعتماد الرقم الوطني للمواطنين، من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تلاعب"، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل عنها.
وحول ما إذا كانت الحكومة تفكر في منع الأنشطة المرتبطة بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات عقب فاجعة الصويرة، نفى المسؤول الحكومي ذاكل موضحا أن "عددا من الوزارات (لم يذكرها) عقدت لقاءً مشتركًا بعد الحادث بهدف تأطير (تنظيم) أنشطة توزيع المساعدات بطرق قانونية، خصوصًا في ظل غياب قانون يؤطر هذا المجال".
وكشف ذات المسؤول الوزاري أن "الجمعية التي وزعت الإعانات تعمل ذلك سنويا بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة خلال هذه السنة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع هذه المساعدات".
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد قال في أبريل الماضي، إن "الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (في إشارة إلى السكر والغاز المنزلي والدقيق) بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة".
وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.