وجّه ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نداء إلى السلطات والهيآت المعنية بتطبيق الدستور والقانون، وبالسهر على تقيّد متعهدي الاتصال السمعي البصري بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم، للتدخل لإلزام القناة الثانية “دوزيم”، بالوقف الفوري لبث إشهار يتعلق باليناصيب، وتذكيرها بواجبها في الالتزام والامتثال لدستور وقوانين المملكة. وقال رئيس الفريق في طلب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إن قيام القناة الثانية ببث وصلات إشهارية خاصة باليناصيب، يشكل فعلاً مثيرا للاستغراب، بما هو تحدّ لدولة القانون والمؤسسات، وخرقا للدستور والقوانين الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ولبنود دفتر تحملاتها. وذكّر الأزمي في الطلب الموجّه لرئيس مجلس النواب، بمقتضيات الفصل السادس من الدستور، وبمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي تنص على أنه يُعتبر إشهارا ممنوعا الإشهار الذي يروّج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة والمشروبات الكحولية والسجائر بكل أنواعها وألعاب اليناصيب والرهان، وكذا بمقتضيات المادة 3.49 من دفتر تحملات شركة صورياد-دوزيم، التي تنص على أنه يُمنع بث الوصلات الاشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليناصيب. ويشار أن وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاض حربا مع القنوات العمومية وبعض أحزاب الأغلبية الحكومية بسبب إشهار القمار، عندما أكد بالبرلمان أنه لن يسمح باستمرار بث التلفزيون العمومي الذي يموله الشعب المغربي لوصلات إشهار القمار وألعاب الحظ والرهان، حتى لو أدى ذلك إلى أن يفقد منصبه السياسي كوزير للاتصال. هذا، ونفى مسؤول بالقناة في تصريح لموقه هسبريس، عودة القناة لبث أشهار القمار مشيرا ان الوصلات التي تبث ليست جديدة، وهي عبارة عن حملات مؤسساتية لا تتضمن أي تشجيع على لعب القمار، بل تخص الأنشطة الاجتماعية أو التضامنية أو الرياضية التي تقوم بها المؤسسات المعنية”، وأشار إلى أن ما منعه “القانون هو إشهار الألعاب المندرجة ضمن القمار”.
