خبير مغربي: البوليساريو تؤطر انفصاليي الداخل على الكراهية والعنصرية

تواصل جبهة البوليساريو استقطاب العديد من شباب أقاليم الصحراء لتأطيرهم على الكراهية والعنصرية ضد كل ما هو مغربي، وكذا تدريبهم على كيفيات تأجيج الأوضاع الأمنية بالأقاليم الجنوبية، وذلك عبر استقطابهم في مخيمات صيفية تقام بالجزائر. حيث أشارت وسائل إعلام البوليساريو إلى تنظيم جامعة صيفية لما أسمته ب "الاطارات الصحراوية"، يشارك فيها طلبة مغاربة من الأقاليم الجنوبية لأول مرة، بغية تدريبهم على كيفيات الاحتجاج وتنظيم المعتصمات والإضرابات وذلك على يد عناصر مخابراتية جزائرية وقيادات عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو.
وأمام تواصل تهديد الوحدة الترابية الوطنية، يتساءل المغاربة كيف تتسع رقعة انفصالي الداخل، حتى باتوا يعلنون جهرا تبعيتهم لأجندة خارجية، في انعدام أي تحرك مغربي رسمي، وتلجأ الجهات المغربية إلى السكوت عن الأمر، وذلك في غياب أي تصور لمواجهة تحد تأطير واستقطاب البوليساريو لعناصر انفصاليي الداخل من الناقمين على تدبير السياسات المحلية بالأقاليم الجنوبية ولاسيما الرافضين ل "لا عدالة" توزيع الثروات.
يشكل اليوم انفصاليو الداخل مظهرا من مظاهر الرفض لسياسة الدولة في الصحراء، وشكلا من أشكال العنف الرمزي على حد وصف عالم الاجتماع "بيير بورديو" حين يعتبر أن تمظهرات العنف الرمزي قد تتخذ أشكال الكراهية والعنصرية الناتجة عن تشبع أو تبني أفكار أو إيديولوجية تؤدي إلى احتقان يترجم إلى شغب وكراهية، وهو ما يتجسد في افتعال أسباب العنف الفيزيائي أو الأداتي.
إنه وبقراءات لعدد من الأحداث التي عرفتها الأقاليم الجنوبية ومنها أزمة "مخيم اكديم ايزيك" تفيد أن انفصالي الداخل ليسوا نتاج استقطاب البوليساريو والجزائر لهم ولكنهم نتاج سياسات الدولة غير العادلة في توزيع الثروات على أبناء الصحراء. إذ يستمر توزيع الامتيازات بسخاء كبير على شيوخ القبائل دون غيرهم، ويتواصل اقتصاد الريع في وقت لم تستطع الدولة أن تفي بتعهداتها بخصوص إعادة النظر في كل ما من شأنه أن يزيل أسباب الاحتقان الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى، فإن واقع تدبير قضية النزاع في الصحراء على المستوى الميداني بات أمرا ملحا، لاسيما بعد أن حَمَّل كريستوفر روس المغرب وِزْرَ ورقة حقوق الإنسان المفترى عليها في الأقاليم الجنوبية، مما يفتح الباب واسعا أمام أصوات المنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يهدد رمزية السيادة المغربية على الصحراء.
إن واقع كهذا يفرض بالضرورة على المغرب أن يستوعب كل هذه المتغيرات التي تعرفها قضية الصحراء على مستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، لاسيما على مستوى سياسات تدبير الدولة في الأقاليم الجنوبية، أو على مستوى تقوية فعالية تأثير الورقة الحقوقية، وتزايد أعداد انفصالي الداخل بعد أزمة "أميناتو حيدر" ومجموعة "محمد سالم التامك"... لكن المغرب لا يزال يتعامل مع هذه الإشكاليات بدون تصور منهجي لتحجيم أصوات انفصالي الداخل.
إن استمرار سياسات الدولة المتجاهلة، للتصدي لنفوذ ايديولوجيا انفصاليي الداخل في الأقاليم الجنوبية، بعدما باتوا يعلنون صراحة اشتغالهم لصالح أجندة خارجية، ويسافرون بانتظام لتلقي تدريبات التآمر على الوطن، كالقيام بأعمال احتجاجية لتأجيج الوضع الأمني في الأقاليم الجنوبية، وأمام هذه التحديات على الوحدة الترابية لم يستطع المغرب إيجاد استراتيجية لتحجيم تنامي أعداد انفصاليي الداخل اللذين يلقون تأطيرا بالجزائر على يد المخابرات الجزائرية وعناصر ملشيات البوليساريو.
وفيما يستمر استقطاب البوليساريو لانفصاليي الداخل وتأطيرهم، فيما تبقى الحكومة المغربية في وضع المتفرج لأسباب غير مفهومة، فلا هي تفهمت أن المقاربة الأمنية ليست الوسيلة الوحيدة لاستثاب الأمن في الأقاليم الجنوبية، ولا هي استوعبت بأن حل نزيف تأطير انفصاليي الداخل يتطلب ممارسة ديموقراطية في تدبير سياسات الأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة لبداية تفعيل مضامين الجهوية بأسس ديموقراطية تضمن التوزيع العادل للثروات.
إن الجميع يؤمن بأن تحجيم انفصالي الداخل وتقزيم حجمهم لن يتم إلا عبر ديموقراطية حقيقية في الأقاليم الجنوبية تتجاوز اقتصاد الريع وتعيد تدبير الثروة بكثير من الشفافية وقليل من الترضيات للشيوخ الذين تراجعت فعاليتهم في تأطير الشارع الصحراوي. حيث أن العلاقات الاجتماعية للمجتمع الصحراوي لا تزال محافظة إلا أنها حتما تطورت وفق علائق اجتماعية جديدة كفيلة ببروز معالم التطبع مع عادات وتقاليد المجتمع المغربي العام، كما هو الحال في مختلف جهات المملكة، يستمر الوعي القبلي لكنه ذائب في نسق وطني متعدد الثقافات.
عبد الفتاح الفاتحي
محلل سياسي مختص بقضايا الصحراء والشأن المغاربي