فتحت في البرلمان الإسباني الخميس نقاشات حول اقتراح حجب الثقة، قدمه الاشتراكيون، عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وقد أكد راخوي الذي أضعفته فضيحة فساد، أنه لا ينوي الاستقالة. بدأ النواب الإسبان الخميس مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت عليها متوقع الجمعة. وقدم الحزب الاشتراكي الجمعة هذه المذكرة للبرلمان، غداة إعلان إدانة الحزب الشعبي برئاسة راخوي في قضية فساد عرفت باسم “غورتيل”. ويفترض أن يتحدث بيدرو سانشيز، رئيس الحزب الاشتراكي والمرشح لخلافة راخوي، قبل ظهر الخميس لطرح برنامجه في حال أصبح رئيسا للحكومة. وقال القيادي في الحزب الاشتراكي خوسيه لويس أبالوس الذي كان أول متحدث في جلسة البرلمان الخميس بعيد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش “منذ أن عرفنا الحكم في قضية غورتيل، لم يعد هناك فرضيات إنما ثوابت. هناك ثابتة قضائية أن (قضية) غورتيل كانت الحزب الشعبي والحزب الشعبي كان غورتيل”. وتابع أن “هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على مصداقية رئاسة الحكومة وكرامة ديمقراطيتنا”. وإلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، سانشيز يمكن أن يجمع حتى 175 صوتا لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب بوديموس اليساري المتطرف والانفصاليين الكاتالونيين وأحزاب سياسية إقليمية أخرى، حسب حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع الأغلبية المطلقة (176 صوتا). وكما حصل أثناء التصويت على الميزانية الأسبوع الماضي، يعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلقا بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب) الذي لم يعلن موقفه بعد لكن يمكن أن يعطي أصواته إلى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك. ورفض حزب “سيودادانوس” الليبرالي (32 نائبا) حتى اليوم دعم الحزب الاشتراكي لأنه يريد إجراء انتخابات مبكرة بما أن استطلاعات الرأي تظهر أن لديه فرص جيدة. عمليا، إذا أقرت المذكرة، سيقال راخوي تلقائيا وسيُنصب سانشيز رئيسا للحكومة فورا. ويرى المحللون أن في حال نجا راخوي الذي استبعد الأربعاء فكرة الاستقالة، من مذكرة حجب الثقة، سيكون بعدها ضعيفا جدا.
