قياديون في البام يتهمون وهبي والمنصوري باستغلال جائحة كورونا للإستحواذ على الحزب

إستنكر أعضاء وقياديو حزب الأصالة والمعاصرة طريقة تدبير الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، معتبرين بأنه " لا يلتزم بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي منذ المؤتمر الرابع للحزب".
وإتهم بلاغ موقع من طرف 59 عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام للحزب بإستغلال “الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية، لاتخاذه العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته المذهبية".
وسجّل البيان الذي توصلت “شبكة أندلس برس” بنسخة منه، ” مجموعة من الخروقات الفادحة على تدبير الأمين العام للحزب"، معتبرا، أن عبد اللطيف وهبي " استغل الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب للتوقيع على العديد من التجاوزات".
وقال البيان المتوصل به "إن النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع لحزب الأًصالة والمعاصرة ينص في مادته 22 على أن حزب الأصالة والمعاصرة يسير وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة "، وهو ما اعتبره الموقعون لم يتحقق بعد.
وأضافت الوثيقة “وحيث إننا كنا نتمنى في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا، والتي تفترض التعبئة الوطنية القصوى للتصدي لوباء كورونا، ألا ننجر وراء انزلاقات من هذا النوع، ولا أن نرد على أشباه القضايا، غير أننا وبأسف شديد، نجد أنفسنا مضطرين، نحن قيادات حزبية مؤسسة، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، والعديد من مناضلات ومناضلي الحزب الغيورين على المشروع الديمقراطي الحداثي الذي ناضلنا من أجله لسنوات طويلة، أن نصدر هذا البيان مسجلين الكثير من الخروقات الفادحة على تدبير الأمين العام للحزب الذي استغل الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا للتوقيع على العديد من التجاوزات”.
وإتهم الموقعون على البيان الأمين العام بالانحرف عن المرجعية الفكرية والسياسية للحزب وإعلانه لتموقعات سياسية فجة تضرب، في العمق، الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي، وتعيينه لأربعة أعضاء بالمكتب السياسي قبل أن يدخل النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره.
وأفاد البيان، أنَّ الأمين العام للحزب استغل الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب للتوقيع على العديد من "التجاوزات" من خلال إعلانه عن تموقعات سياسية، اعتبره معارضو وهبي بأنها "فجة"، وتضرب في العمق "الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي".
وحسب ذات المصدر فإن الأمين العام اتخذ عدة قرارات انتقامية، على رأسها عزل 8 أمناء جهويين، وتعويضهم ب 8 أمناء على رأس 8 أمانات جهوية دونَ أيَّ مبرر، بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن "المجالس الجهوية المنبثقة عن المؤتمرات الجهوية هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونائبين لهم ، وبالتالي لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد ومن من أي جهة كانت".
و سرد البيان ماوصفها ب"الاختلالات التي قامَ بها الأمين العام" وقال إنه عقد اجتماع مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين، وطلبَ منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن "المجالس الاقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين"، إضافة إلى "تدخل الأمين العام في الشؤون الداخلية لمجلس النواب، وعزل رئيس الفريق النيابي به في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه ".
وإتهم الموقعون على البلاغ، الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتطاول على اختصاصات المؤتمر الوطني من خلال تعيينهما لأعضاء ولرئيس" اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم"، معتبرين هذا التعيين يشكل انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع ، والتي تنص على أن المؤتمر الوطني هو الذي يختص بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عملا بالمبدأ الذي اعتمده المؤتمر وهو الانتخاب وليس التعيين كما هو الشأن بالنسبة للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات التي ينتخبها المؤتمر الجهوي حسب المادة 38 من النظام الأساسي للحزب .
و سجل البيان، ما وصفه ب"تهاون الأمين العام" في نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني على البوابة الالكترونية بموقع الحزب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني في خرق واضح للمادة 85 و المادة 23 من النظام الأساسي للحزب، إضافة إلى إصدار الأمين العام بيانات و بلاغات باسم "المكتب السياسي بالصفة" ثم بعد ذلك باسم "المكتب السياسي" بينما المجلس الوطني لم ينعقد بعد لينتخب، طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي.
وذكر المصدر ذاته أيضًا أنَّ ما سماه الأمين العام ب"المكتب السياسي بالصفة" لا وجود له في النظام الأساسي كما أن ما سماه ب" المكتب السياسي"، فانه يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية والتنظيمية للحزب، ويخالف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضج معارضو وهبي أنَّ القرارات الصادرة عما يسمى "المكتب السياسي بالصفة" أو"المكتب السياسي" تبقى باطلة، بالإضافة إلى ذلك، مشيرين إلى أن اختصاصات الأمين العام حددتها المادة 104 من النظام الأساسي، وأهمها "تنفيذ قرارات المكتب السياسي" المنتخب من طرف المجلس الوطني.
و اعتبر الموقعون على البيان أن كل "ما أقدم عليه الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني من تعيين أعضاء ورئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم يكون باطلا وتطاولا على المؤتمر الوطني وعلى القانون الأساسي وعلى شرعية المؤسسات الحزبية والديمقراطية الداخلية".
ومن ضمن أبرز الخروقات التي سردها معارضو وهبي ما وصفوه ب"تهاون الأمين العام في التصريح ب" النظام الأساسي للحزب" لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المؤتمر الوطني الرابع، بينما المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تحدد أجلا لذلك أقصاه شهرا من تاريخ المؤتمر، وهو ما يشكل تخليا عن الواجب الذي يفرضه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، اتهم البيان الأمين العام بتحريف صيغة النظام الأساسي للحزب كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع فيما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم، حيث تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل الاختصاص في انتخابها من المؤتمر الوطني طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني وهو ما يجعل اللجنة المعينة باشتراك بين الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب لا شرعية لها للتصديق على النظام الأساسي للحزب حسب المادة 162 منه وعلى لائحة أعضاء المجلس الوطني.
و قال البيان الموقع من طرف 59 عضوا، “إنَّ الأمين العام قامَ أيضًا بتحريف مقتضيات النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع بشان عدد أعضاء المكتب السياسي حيث لم يحدد عدد هم ( المادة 98 من النظام الأساسي)، بينما الصيغة الجديدة التي سلمت لما يسمى ب "اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم"، المعينة وليس المنتخبة، حددت عدد أعضاء المكتب السياسي في ثلاثين عضوا، أي أن المكتب السياسي سيتكون مما مجموعه 44 عضوا. وهو ما لم يتطرق إليه مطلقا النظام الأساسي الذي اعتمده المؤتمر الوطني الرابع، ناهيك عما يكشفه هذا العدد الضخم من خلفيات قائمة على نظام "الوزيعة" للجناح الموالي للأمين العام”.
وإعتبر البيان “أنَّ هذه الخروقات تُعد خطيرة وتهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية، لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية، كما أنها تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب الأصالة والمعاصرة".
وإستنكر معارضو عبد اللطيف وهبي، ما وصفوه “مختلف الانتهاكات الشرعية والمرجعية ونضال الحزب، التي يرتكبها الأمين العام بتواطؤ مع رئيسة المجلس الوطني”، معلنين عن حقهم في “اتخاذ ما يقتضيه الواجب النضالي في الزمن السياسي المناسب”.