الذكرى 65 للأعياد الثلاثة المجيدة: استحضار لملاحم وضاءة في سجل أمجاد الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال

يخلد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، من 16 إلى 18 نونبر الجاري، الذكرى 65 لعودة بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه من المنفى إلى أرض الوطن، معلنا عن انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، والانتقال من معركة الجهاد الأصغر التحرري إلى معركة الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي، وانتصار ثورة الملك والشعب المجيدة التي جسدت ملحمة بطولية عظيمة في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي الأبي بقيادة العرش العلوي المنيف من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ بالمناسبة، أن ذكرى عيد الاستقلال المجيد تعد من أغلى الذكريات الوطنية الراسخة في قلوب المغاربة لما لها من مكانة وازنة ومتميزة في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، وما تمثله من رمزية ودلالات عميقة تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. وبتخليد هذه الذكرى المجيدة، يضيف البلاغ، نستحضر السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي لم يكن تحقيقه أمرا سهلا أو هينا، بل ملحمة كبرى طافحة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وبطولات عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة صنعتها ثورة الملك والشعب التي تفجرت إيذانا بخوض غمار المواجهة والمقاومة، وتشبثا بالوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها. لقد شكلت عودة الشرعية نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما، توج بالمجد مراحل الكفاح المرير الذي تلاحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس سنة 1912، حيث خلد المغاربة أروع صور الغيرة الوطنية والالتزام والوفاء، وبذلوا أغلى التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته.
فكثيرة هي المعارك البطولية والانتفاضات الشعبية التي خاضها أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة مستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري. ومن هذه البطولات، معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية التي لقن فيها المجاهدون للقوات الاستعمارية دروسا رائعة في الصمود والمقاومة والتضحية.
ومن روائع الكفاح الوطني، ما قامت به الحركة الوطنية مع مطلع الثلاثينات بالانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف بالأساس إلى نشر الوعي الوطني وشحذ العزائم وإذكاء الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته. كما عملت الحركة الوطنية على التعريف بالقضية المغربية في المحافل الدولية مما كان له وقع الصدمة على الوجود الأجنبي الذي كان يواجه النضال السياسي الوطني بإجراءات تعسفية ومخططات مناوئة للفكر التحرري الذي تبنته الحركة الوطنية بتفاعل وتناغم مع أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه.
ومن أبرز هذه المخططات الاستعمارية، مشروع التفرقة بين أبناء الشعب المغربي الواحد وتفكيك وحدتهم وطمس هويتهم الدينية والوطنية بإصدار ما سمي بالظهير البربري يوم 16 ماي 1930. لكن المخطط العنصري والتمييزي سرعان ما باء بالفشل حيث وقف الوطنيون والمناضلون في خندق مواجهة ومناهضة الوجود الاستعماري، وتمسك المغاربة بالدين الإسلامي الحنيف وبالهوية المغربية وبالوحدة الوطنية.
ومن تجليات وإفرازات النضال الوطني، إقدام صفوة من طلائع وقادة الحركة الوطنية على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الى سلطات الحماية يوم 11 يناير 1944، بتشاور وتناغم تام مع بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس اكرم الله مثواه، وما أعقب ذلك من ردود فعل عنيفة من لدن السلطات الاستعمارية، حيث تم اعتقال بعض قادة وزعماء ورجالات الحركة الوطنية والتنكيل بالمغاربة الذين أظهروا حماسا وطنيا منقطع النظير وعبروا من خلاله عن دعمهم للوثيقة التاريخية.
كما أن من ابرز هذه المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني، الزيارة التاريخية التي قام بها أب الوطنية وبطل التحرير والاستقلال لطنجة يوم 9 ابريل 1947 تأكيدا على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته وبانتمائه لمحيطه العربي والإسلامي.
لقد كان لهذه الرحلة الميمونة، رحلة الوحدة، الأثر العميق على علاقة الإقامة العامة بالقصر الملكي حيث اشتد الصراع، خاصة وأن جلالة المغفور له محمد الخامس لم يرضخ لضغوط سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية المتمثلة أساسا في فك الارتباط بالحركة الوطنية ومع المد التحرري الوطني. فكانت مواقفه الرافضة لكل مساومة سببا في تأزم الوضع السياسي وإقدام سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية على تدبير مخطط تفكيك العرى الوثقى بين الملك وشعبه.
وقد تصدى المغاربة لهذه المؤامرة التي تجلت خيوطها في الأيام الأولى من شهر غشت 1953 حيث وقف سكان مدينة مراكش بالمرصاد يومي 14 و15 غشت 1953 للحيلولة دون تنصيب صنيعة الاستعمار ابن عرفة. كما انطلقت انتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 1953 بتافوغالت، وعمت مواقف الاستنكار والتنديد بالفعلة النكراء لقوات الاحتلال الأجنبي في سائر ربوع الوطن حينما أقدمت سلطات الحماية على محاصرة القصر الملكي بقواتها الأمنية والعسكرية يوم 20 غشت 1953 مهددة ومتوعدة جلالة المغفور له محمد الخامس بالتنازل عن العرش، ففضل طيب الله ثراه النفي على أن يرضخ لإرادة المحتل الأجنبي، مصرحا بكل ما له من إيمان بالله وعدالة القضية المغربية بأنه الملك الشرعي للأمة، وانه لن يضيع الأمانة التي وضعها شعبه الوفي على عاتقه وطوقه بها، والتي تجعله السلطان الشرعي ورمز السيادة الوطنية والوحدة المقدسة.
وأمام هذه المواقف الوطنية النبيلة التي أبرزها بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، بكل عزم وإقدام وبكل شجاعة وإباء، أقدمت سلطات الإقامة العامة على تنفيذ مؤامرتها النكراء بنفيه ورفيقه في الكفاح والمنفى، فقيد العروبة والإسلام جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليهما والأسرة الملكية الشريفة يوم 20 غشت 1953 إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر.
وما إن عم الخبر سائر ربوع المملكة وشاع في كل أرجائها حتى انتفض الشعب المغربي انتفاضة عارمة، وتفجر سخطه وغضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، وظهرت بوادر العمل المسلح والمقاومة والفداء وتشكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه. وتجلى واضحا من ذلك عزم المغاربة وإصرارهم على النضال المستميت من أجل عودة الشرعية التاريخية وتحقيق الاستقلال. فمن العملية الفدائية الجريئة للشهيد علال بن عبد الله يوم 11 شتنبر 1953 التي استهدفت صنيعة الاستعمار، إلى عمليات فدائية بطولية للشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء وعمليات مقاومين ومناضلين بالعديد من المدن والقرى المغربية لتتصاعد وتيرة المقاومة بالمظاهرات والاحتجاجات العارمة والانتفاضات الشعبية المتتالية ومنها مظاهرات وادي زم وقبائل السماعلة وبني خيران وأخرى وفي العديد من المناطق المغربية في 19 و20 غشت 1955، وتتكلل بالانطلاقة المظفرة لجيش التحرير بالأقاليم الشمالية للمملكة في ليلة 1-2 أكتوبر 1955.
ولم تهدأ ثائرة المقاومة والفداء إلا بتحقيق أمل الأمة المغربية في عودة بطل التحرير والاستقلال ورمز الوحدة الوطنية جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، حاملا معه لواء الحرية والاستقلال، ومعلنا عن الانتقال من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية. فانطلقت عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي سنة 1956 لتخليص الأقاليم الجنوبية الصحراوية من نير الاحتلال الإسباني، وقد أعلنها بطل التحرير صيحة مدوية في خطابه التاريخي بمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958، وهو يستقبل وفود أبناء قبائل الصحراء، مؤكدا مواقف المغرب الثابتة وتعبئته التامة لاسترجاع صحرائه السليبة، ومحققا في 15 أبريل من نفس السنة 1958 استرجاع منطقة طرفاية، كبداية انتصار مسلسل تحرير ما تبقى من المناطق السليبة من الوطن.
وسيرا على نهج والده المنعم، خاض الملك الموحد جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع مدينة سيدي ايفني في 30 يونيو 1969، كما تحقق استرجاع الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء المظفرة التي انطلقت يوم 6 نونبر 1975، وارتفع العلم الوطني في سماء العيون يوم 28 فبراير 1976، إيذانا بجلاء آخر جندي أجنبي عنها. وفي 14 غشت من سنة 1979، تواصل استكمال الوحدة الترابية للوطن باسترجاع إقليم وادي الذهب لتتحقق الوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة.
وتحل الذكرى 65 للأعياد الثلاثة المجيدة: عيد العودة وعيد الانبعاث وعيد الاستقلال، كلحظة تاريخية للتأمل والتدبر في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية، في سياق نضالي شامل ومتكامل يشج أواصر العروة الوثقى بين القمة والقاعدة.
وأبرزت المندوبية السامية أن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وهي تستحضر بفخر وإكبار هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت من قضية الوحدة الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه. وشددت على أن المملكة ستظل متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية.
وأشارت المندوبية السامية إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تطورات ملموسة، على عدة مستويات؛ فعلى مستوى الأمم المتحدة ، أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية. كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم مجلس الأمن والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
أما على مستوى الاتحاد الإفريقي، فقد تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي، فتحت عدة دول شقيقة قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية.
وبالموازاة مع ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.
واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي. كما سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.