دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأحد الاتفاق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.
ووفقا للمنظمين، سيُنشأ الصندوق في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.
وأفاد بيان ختامي صدر عن الاجتماع المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بأن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي، وقال إنه يجب استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة.
وأثار الوضع في أفغانستان، حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء، قلقا متزايدا غير أن المجتمع الدولي واجه صعوبة في تنسيق استجابته في ضوء الرفض الغربي لمساعدة حكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس/ آب الماضي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أوضح في كلمته الافتتاحية أنه "إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري ستواجه أفغانستان فوضى".
وتابع أنه قد تلي ذلك أزمة لاجئين ومزيد من عنف تنظيم "الدولة الإسلامية".
من جهته، أشار شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان إلى أن الهدف من اجتماع وزراء خارجية ومسؤولين من دول المنظمة التي تضم 57 عضوا هو حشد الدعم لأفغانستان وإنه يجب تدارس أي شيء يمكن أن يفيد في تحسين الوضع.
وذكر في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أن حدوث "انهيار إنساني واقتصادي في أفغانستان سيكون له تداعيات تتجاوز حدودها .. من نزوح جماعي للاجئين وعدم استقرار وعنف".
ويستمر الاجتماع يومين في إسلام أباد ويحضره ممثلو للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية وكذلك للقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
من جانبه، اعتبر أمير خان متقي القائم بأعمال وزير خارجية طالبان أن الحكومة الجديدة أعادت السلام والأمن وفعلت الكثير لتلبية مطالب تشكيل حكومة أكثر شمولية مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.
وأضاف، وفقا لنص تصريحاته، "على الجميع الاعتراف بأن العزلة السياسية لأفغانستان لا تفيد أحدا لذلك من الضروري أن يدعم الجميع الاستقرار السائد وأن يدعمه سياسيا واقتصاديا".
ودعا مسؤولو طالبان المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني المدمر وتوفير الطعام لأكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع. وبدأت بعض الدول ومنظمات الإغاثة في تقديم المساعدات، ولكن الانهيار الوشيك لنظام الدولة المصرفي أدى إلى تعقيد العمل.