الملك محمد السادس يتعهد باتخاذ "إصلاحات جديدة"

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم الاثنين عن عزمه اتخاذ "إصلاحات جديدة" وذلك في "تجاوب عميق ومتبادل" مع الشعب المغربي، 24 ساعة بعد مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص للمطالبة بإصلاحات جذرية لبناء ديمقراطية حقيقية في البلاد. وأكد الملك محمد السادس أن "كل شيء يأتي في أوانه".
واستغل الملك محمد السادس حفل تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي نظم بقصر الدارالبيضاء، ليؤكد عزمه "الدفع قدما بالنموذج المغربي، الذي نؤكد أنه لا رجعة فيه، وأننا لن نكتفي بتحصين مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات جديدة، في تجاوب عميق ومتبادل بيننا وبين كافة مكونات شعبنا الوفي".
ودون الإشارة صراحة للمطالب السياسية والاجتماعية التي عبر عنها المشاركون في المظاهرات التي شهدتها مختلف المدن المغربية أمش الأحد، شدد العاهل المغربي على حرصه "على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف، عمادها التلاحم الوثيق بين العرش والشعب".
وقال الملك محمد السادس إن الهدف الأسمى من الإصلاحات التي ينوي اتخاذها هو "تمكين كافة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمة، ضمن مغرب متقدم ومتضامن، كامل الوحدة والسيادة"، مضيفا أن تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيعطي "دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة، والتنمية البشرية والمستدامة".
"وعندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، يضيف العاهل المغربي، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه".
وعين العاهل المغربي وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى رئيسا للمجلس، وإدريس الكراوي أمينا عاما له. كما أن المجلس يضم في عضويته عدة أشماء بارزة من الحقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي زكذا فاعلين في المجتمع المدني.
وأوكلت للمجلس مهمة تقديم آراء استشارية، وتقارير استشرافية، للحكومة والبرلمان، كفيلة بتقوية عملهما، مع ضرورة "إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى، كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني".
وأكد بعض المراقبين لأندلس برس أن الملك محمد السادس كان سريعا في الرد على المطالب الشعبية باتخاذ إصلاحات جديدة لإخراج البلاد من الركود السياسي الذي تعرفه منذ أزيد من خمس سنوات، في انتظار خطوات إجرائية لبلورة هذه الإصلاحات.