رسالة مفتوحة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلميبشأن الإطار القانوني ل( النقابة الوطنية للتعليم العالي )

لقد توصلت جريدة اسيف الالكترونية من االأساتذة الباحثون من بني ملال برسالة مفتوحة موجه الى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بشأن الإطار القانوني ل( النقابة الوطنية للتعليم العالي ) وهدا نصها :" تحية طيبة وسلاما تاما، وبعدلقد حدد ظهير16 يوليوز 1957 الإطار القانوني لتأسيس النقابات المهنية، بشكل عام، ونقابة الموظفين، بشكل خاص. واستند ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية على مقتضيات هذا الظهير، والنصوص المرتبطة به، في كل ما يخص ممارسة الموظفين للحق النقابي.وقد شكلت هذه النصوص التشريعية و التنظيمية والتغييرات والتعديلات التي أدخلت عليها جميعها الإطار القانوني الذي حدد الشروط الجوهرية و الشكلية المطلوبة لتأسيس نقابات الموظفين العموميين و شروط أهليتها في تمثيل الموظفين والتحاور باسمهم مع مختلف الأطراف: الإدارة، أو الوزارة الوصية على القطاع أو الحكومة، كما حدد هذا الإطار الالتزامات والحقوق المتبادلة بين هذه النقابة و هذه الأطراف.وجدير بالتذكير أن كل النصوص القانونية التي تؤطر الاستشارة والتحاور على مستوى إدارة القطاع أو على مستوى الحكومة مع ممثلي الموظفين العموميين بخصوص الشأن النقابي، تشترط في هذا "الممثل" أن تتوفر له صفة نقابة مهنية وفق منطوق ظهير 16 يوليوز 1957، و هي الصفة التي تمنح مسيري وأطر النقابات الحق في العضوية أو المشاركة في عدد من المجالس و الهيآت المرتبطة بالقطاع. أما بخصوص الأساتذة الباحثين و هم موظفون عموميون فقد تم الحوار والتفاوض وإبرام الاتفاقات في كل شؤونهم النقابية وقضاياهم المطلبية ابتداء من تاريخ 03يونيو2001 مع منظمة تحمل اسم "النقابة الوطنية للتعليم العالي" و ترتب عن ذلك اتفاقات اتخذت بموجبها الحكومة و الوزارة الوصية قرارات وإجراءات كانت وستكون لها آثار قانونية .
غير أنه و بالإطلاع على القانون الأساسي لهذه المنظمة التي تحاور الحكومة باسم كافة الأساتذة الباحثين في كل ما يتعلق بالشأن النقابي يتضح أنها تأسست ابتداء من 03 يونيو 2001 بناء على ظهير 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله ،وليس على ظهير16 يوليوز 1957 بشأن تأسيس النقابات المهنية ،مما يعني أن هذه المنظمة إنما هي (جمعية ) و ليست نقابة بالمعنى القانوني للكلمة.وإذ نضع أمامكم هذا الإشكال فإننا نلتمس منكم التدخل لتنبيه الإدارة التي هي رهن تصرف وزارتكم لهذه النازلة، من أجل الإيقاف الفوري لكل تعامل مع هذه "الجمعية" في كل ما يخص الشأن النقابي للأساتذة الباحثين وإلغاء كل الاتفاقات التي هي طرف فيها وفي مقدمتها اتفاق 13 غشت 2007 وكل ما نجم عنه من قرارات ومراسيم وإجراءات تطبيقية، وذلك احتراما للضوابط القانونية والتشريعية وحماية للمشروعية والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ببلادنا ،في انتظار أن يرتب الأساتذة الباحثون وضع إطارهم النقابي وفق ما تنص عليه القوانين في هذا الباب. مع فائق التقدير والاحترام.الأساتذة الباحثون: زهير موين: كلية العلوم والتقنيات بني ملال سعيدي المولودي . عمرو إديل . كمال التومي. أحمد الفوحي. جمال حيمر ، محمد تضغوت، محمد عبد الحق حنشي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية.مكناس.