أعلنت هيئة دفاع قاضي طنجة عزمها على مقاضاة رئيس الحكومة لارتكابه خروقات ماسة بالمحاكمة العادلة علانية وأمام وسائل الإعلام وذلك على خلفية تصريحاته بالبرلمان يوم 26/06/2013 والتي قال فيها بأن حكومته في بدايتها ضبطت شخصا متلبسا بالرشوة، حيث قال بالحرف " استطعنا خلال بداية و لايتنا ضبط احد الاشخاص متلبسا بالرشوة داخل سيارة و معاه الفلوس و حكمت عليه المحكمة بالسراح "و بعد ذلك استقبله زملاؤه استقبال الابطال وهذا ما حز في نفسه والم قلبه حيث صرح بالحرف " ألمني كثيرا و هذه المسالة بقات تتحفر في الى اليوم"-حسب بيان لهيئة دفاع القاضي توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه. وعبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لتدخل رئيس الحكومة في التأثير على القضاء والمس باستقلاله واهانته واهانة الدفاع والمس بقرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور في فقرته الرابعة و الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية و المواد 10 و 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، معتبرة أن ما صرح به هذا المسؤول في السلطة التنفيذية يعتبر خرقا سافرا لمبادئ المحاكمة العادلة وخاصة المس باستقلال القضاء والتأثير عليه والمس بقرينة البراءة. و أوضحت أن قوله بأن المتهم ضبط في حالة تلبس يعتبر خارجا عن اختصاصه كرئيس للحكومة اذ ان من يقرر وجود حالة التلبس من عدمها هي المحكمة وبقرار نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به ومتوفر على كافة ضمانات المحاكمة العادلة . وأن قوله هذا يدخل في إطار الجزم بوقوع الجرم و الإدانة ومحاولة التأثير على القضاء كسلطة تنفيذية ومسا مباشرا باستقلال القضاء .
