أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إعتزازها بالقرار التاريخي للمجلس الوطني للحزب والقاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية، وبالروح الوطنية والنضالية العالية لوزراء الحزب المتشبثين بقيمه وثوابته. وقررت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي العادي اليوم الاثنين 15 يوليوز 2013 اصطفاف الحزب في موقع المعارضة لخدمة مصالح الشعب بعد استنفاد كل وسائل النصح والاقتراح التي تقدم بها الحزب من أجل إخراج بلادنا من حالة الإنتظارية التي أدخلت إليها، نتيجة ضعف الخبرة والتجربة لدى رئيس الحكومة. وحمل الحزب المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي افتقد في لحظة مصيرية من تاريخ بلادنا، الحد الأدنى من الجدية وسلوك رجل الدولة، من خلال رفض الحوار وتقبل الملاحظات والنصائح والانتقادات، سواء من قبل الحلفاء أو أحزاب المعارضة وكل طرف أعلن إختلافه مع اختيارات رئيس الحكومة-حسب بلاغ للحزب توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه. من جهة أخرى، أكد حزب الاستقلال على أن الحزب دعا إلى اجتماع الأغلبية وفق ما ينص عليه ميثاق الأغلبية قبل فاتح ماي الماضي، للبحث والتداول والنقاش حول نقطتين هامتين، الأولى تتعلق بتطورات قضية الوحدة الترابية في ضوء ما كانت تعرفه من مخاطر في شهر أبريل الماضي والمتمثلة في تغيير مهام قوات المينورسو بما يمس مخطط التسوية الأممي وسيادة المغرب على أراضيه. أما النقطة الثانية فقد كانت تتعلق بالوضعية الاقتصادية الكارثية لبلادنا وأثرها على الوضعية الاجتماعية، والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية والشرائية للمواطنين، غير أن رئيس تحالف الأغلبية رئيس الحكومة ، وبعد تأخر في الاستجابة لدعوة حزب الاستقلال والذي استمر عشرة أيام كاملة رغم استعجالية النقط المدرجة في جدول الأعمال، وبعد انعقاد الاجتماع، رفض رئيس الحكومة يوم 2 ماي تاريخ انعقاد آخر اجتماع للأغلبية، مناقشة جدول الأعمال متشبثا بمناقشة الخطب التي تم إلقاءها بمناسبة فاتح ماي. و في ذات السياق شدد بلاغ حزب الاستقلال على أن رئيس الحكومة خرق بمناسبة العيد العمالي كل الأعراف على المستوى الدولي، وذلك عبر ترأسه المهرجان الخطابي لنقابة حزبه السياسي، في سابقة على مستوى الحكومات المغربية، بل إن رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية ، طلب في ذات الاجتماع من الأمين العام للحزب، بدعوة لسحب وزراء الحزب من الحكومة وتقديم ملتمس للرقابة مساندة في ذلك بالوزير بدون حقيبة السيد باها، وهو سلوك يعبر عن عن رغبة دفينة في تأزيم وضعية البلاد، بدل تحمل المسؤولية بجدية لرفع كل أشكال التوتر في علاقة الحلفاء الثنائية، بما ينعكس سلبيا على عمل الحكومة وبالنتيجة عن الوضعية العامة في البلاد. وحمل الحزب مسؤولية الوضعية الحالية للبلاد لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بصفة شخصية، داعيا المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم الجديدة، وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي تحققت عبر سنوات من التضحيات.
