تعرض يوم الخميس 25 يوليوز 2013، بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي بمدينة وجدة لاقتحام من قبل مجهولين، بعدما كسروا جزءا آخر من بابه ونهبوا بعض محتوياته-حسب بيان لهيئة دفاع العبادي توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه. وحملت هيئة الدفاع مسؤولية ما اعتبرته "خرقا جسيما لحق من حقوق الإنسان" فضلا عن عدم ملاحقة من أمر بوضع الختم خارج نطاق القانون، منددة بتنصل الدولة من مسؤولية حماية وتأمين البيت المشمع خارج نطاق القانون، بما يسهل نهب والسطو على محتوياته. وكان بيت العبادي قد شمع بتاريخ 25 ماي 2006 عقب تدخل أمني، واعتبر دفاع المعني أن هذا التشميع غير مشروع لعدم استناده إلى أساس قانوني بحكم أن إغلاق المحلات تدبير وقائي عيني يجب أن يتضمنه النص المجرم للفعل المرتكب في المحل موضوع الختم، عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 90 من القانون الجنائي، فإن الدولة بصفتها من شمع البيت تتحمل مسؤولية تأمينه وحراسته. هذا وقد سبق لهيئة الدفاع أن راسلت وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة من أجل تلحيم وإصلاح الثقب الذي أحدثه مجهولون بعد تعرض البيت لعدة سرقات، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك بدعوى أن البيت موضوع تشميع ولا يمكن الاقتراب منه أو إجراء أية إصلاحات تحت طائلة المتابعة بجنحة كسر الأختام.
