المغرب يتخذ خطوات أولية نحو تقنين وضع المهاجرين

بدأ المغرب في اتخاذ خطوات أولية نحو تقنين وضع المهاجرين بإنشاء خمس لجان لتنفيذ السياسية الوطنية الجديدة للهجرة.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية، والشئون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والتشيغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء انه تم تشكيل ثلاث لجان وزارية ولجنتين متخصصتين لتنفيذ هذه السياسة.
ومن المقرر أن تقوم إحدى هذه اللجان بدراسة 853 حالة معترف بها كلاجئين من قبل ممثلية المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالرباط، والتي ستبدأ في عقد جلسات استماع للأشخاص المعنيين،ابتداء من الأسبوع المقبل.
أما اللجنة المختصة الثانية، فستحدد معايير دراسة، حالة بحالة، للوضع القانوني لبعض فئات الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب، وستعطى الأولوية، في مرحلة أولى، للحالات الإنسانية الهشة وللأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا منتظما.
وستكلف لجنتان وزاريتان، على التوالي، بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء، ومحاربة الاتجار في الأشخاص.
وستكلف لجنة وزارية حول العمل الدبلوماسي بتحديد مقترحات المملكة المغربية في أبرز المنتديات التي تعالج قضايا الهجرة وإعادة إطلاق التعاون الإقليمي والدولي.
وجاء تشكيل اللجان الخمسة بعد أسبوع من تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعاهل المغربي الملك محمد السادس تقريرا يشير إلى ضروة تبني سياسة جديدة لمعالجة قضية الهجرة.
وبعدها بيوم، أعطى العاهل المغربي توجيهاته بصياعة سياسة "شاملة" في قضية الهجرة، وشدد على "ضرورة الشروع في تقنين وضع أولئك الاشخاص فيما يتعلق بالاقامة والانشطة التي يزاولونها".