غدا الحسم في المادة 457 من القانون الجنائي التي أثارت جدلا نسائيا عبر العالم

بعد تعرض عدد كبير من فتيات المغرب و نسائها للإعتداء و الإستغلال، و بعد الكثير من العقبات، سيصوت البرلمان المغربي في خطوة اعتبرتها الجمعيات النسائية إصلاحية، والتي بمقتضاها سيمنع المغتصبين من الزواج بضحاياهم.
في نفس السياق دعا الموقع العالمي أفاز الى وقفة من اجل ضمان ان يفعل النواب العمل الصائب بخصوص المادية 475 المخزية، بل و أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك و يصادقوا على تشريعات شاملة لحماية النساء من العنف. لقد انضمت آفاز إلى ناشطين مغربيين لحمل أصوات أكثر من مليون شخص من حول العالم يدعمون حقوق المرأة و إيصالها إلى رئيس البرلمان، وطالب الموقع العالمي المهتمين والمتعاطفين بالحضور يوم الأربعاء لكي يعلموا النواب و وسائل الإعلام أمام العالم بموقفهم و قضيتهم بشكل سيتخذ طابعا مرحا و مناسبا للعائلات، يسيرون فيه حاملين كميات من البالونات و اليافطات لإيصال العريضة الموقّعة، مباشرة إلى السيد كريم غلاب، رئيس البرلمان.
للإشارة فمحلة الموقع الامريكي أفاز حشدت الى الأن حوالي مليون و190 ألف توقيع عبر العالم، وذلك من أجل المطالبة بتعديل المادة 475 والتي تسمح للمغتصب بالافلات من العقاب من خلال زواجه من ضحيته القاصر وتمرير قانون جديد يجرم العنف ضد النساء.