إسبانيا ستعدّل قوانينها القضائية مع حفظ دعاوي ضد حسني بنسليمان والمخابرات الأمريكية ومسؤولين إسرائيليين

أوردت جريدة الباييس الإسبانية خبرا حول نية الحكومة الإسبانية تعديل قوانينها الخاصة، بمحاكمة خروقات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وضد الإنسانية على المستوى الدولي، وجاءت المبادرة من طرف النواب البرلمانيين للحزب الشعبي الحاكم بتنسيق مع الحكومة التي هي من الحزب نفسه، حيث سيتبنى البرلمان المشروع في أقرب وقت ويهدف الى تعديل ما يعرف ب ‘القضاء الكوني' بعدما بدأت تسبب لها في مواجهات دبلوماسية وخاصة مع الصين لان المحكمة الوطنية الاسبانية فتحت منذ سنوات تحقيقا في جرائم إقليم التبت ووجهت اتهامات الى مسؤولين كبار في الدولة والحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
ومن شأن هذا التعديل أن يترتب عنه حفظ ملفات عدد من القضايا الدولية تخص الصين وفلسطين والصحراء المغربية، وملفات من أمريكا اللاتينية والمخابرات الأمريكية. وهذا القانون تبنته الحكومة الاسبانية السابقة برئاسة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو وينص على إمكانية تقدم متضررين من خروقات حقوق الإنسان بدعاوى الى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى.
وتبرز جريدة ‘الباييس′ أن هذا القرار سيترتب عليه حفظ التحقيق في ملفات عديدة أبرزها التحقيق في ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية ضد مسؤولين إسرائيليين.
كما سيتم تجميد ملف التحقيق في الرحلات السرية للمخابرات الأمريكية بنقل مشتبه فيهم بالانتماء الى تنظيم القاعدة، حيث كان يتم نقلهم عبر مطارات متعددة منها اسبانية نحو سجون سرية.
وفي ملف آخر، تتولى الغرفة الخامسة في المحكمة الوطنية في مدريد التحقيق في ملف خروقات حقوق الإنسان في ملف الصحراء المغربية، حيث توجد قضايا مفتوحة ضد قادة عسكريين مغاربة وعلى رأسهم الجنرال حسني بن سليمان وكذلك القضية المرفوعة ضد زعماء البوليساريو.
ويضاف الى هذه الملفات، قضايا أخرى من أمريكا اللاتينية خلال حقبة الدكتاتورية في غواتيمالا والسلفادور والأرجنتين