الداخلية تؤكد خبر تفكيك خلية لإرسال الجهاديين إلى سوريا

أكدت وزارة الداخلية المغربية خبرا أوردته "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الجمعة يتعلق بتفكيك خلية كانت تقوم بإرسال الجهاديين من المغرب والإسبانيا إلى سوريا وذلك في عملية مشتركة بين مصالح الأمن بالبلدين.
ووفق تفاصيل استقتها "شبكة أندلس الإخبارية" من مصادر إسبانية فإن هذه العملية المشتركة بين أجهزة الأمن المغربية والإسبانية ادت إلى إلقاء القبض على سبعة أشخاص، ثلاثة بالمغرب وثلاثة بمدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية وواحد بمدينة مالقة، جنوبي إسبانيا، من بينهم زعيم الخلية.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية تمت في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، حيث تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في مدن العروي ومليلية وملقا في تجنيد متطوعين للقتال بالعديد من بؤر التوتر وتزوير جوازات السفر ويتزعمها مواطن إسباني ذو توجه متطرف.
وقد أسفرت هذه العملية على إيقاف ثلاثة أعضاء مغاربة بهذه الخلية بمدينة العروي وذلك تزامنا مع اعتقال رأسها المدبر وشركاؤه من طرف المصالح الأمنية الإسبانية.
زعيم هذه الشبكة الإرهابية الذي راكم علاقات واسعة مع متطرفين مغاربة وأجانب، سبق وأن أقام بمدينة العروي حيث نسج ارتباطات وطيدة مع أفراد بارزين في الخلية التي تم تفكيكها خلال شهر نونبر 2012، والمتخصصة في تجنيد مقاتلين مغاربة ضمن صفوف " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " بشمال مالي، قبل أن يستقر المعني بالأمر بمدينة مليلية ومنها تمكن من إرسال مجموعة من المتطوعين من مختلف الجنسيات للقتال بمالي وسوريا وليبيا، إضافة إلى نشاطاته في مجال جمع تبرعات مالية مهمة أراسلت إلى تنظيمات إرهابية .
ويتضح جليا، حسب وزارة الداخلية، من خلال التفكيكات المتوالية للشبكات الإرهابية التي تتخذ من بؤر التوتر، خاصة سوريا، واجهة لها من أجل استقطاب متطوعين مغاربة للقتال بها، إصرار تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له، على استهداف استقرار المملكة المغربية وحلفائها، سيما وأن الهدف الغير المعلن من وراء هذا الاستقطاب هو تعبئة هؤلاء المقاتلين من أجل العودة إلى أرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.