نبض الصحافة : اعتقال حلاق "اغتصب" ممرضة داخل مستشفى الحسن الثاني

نبدأ جولتنا في قراءة الصحف لنهاية الأسبوع، بداية من جريدة "الناس" حيث ذكرت أن عناصر من الأمن الولائي في الدائرة الأولى في سطات، أمس الخميس، ألقت القبض على "ع.م" من مواليد 1972، يمتهن الحلاقة وبيع الملابس الداخلية و"كلينكس" بعدما تسلل ليلا من الجهة الغربية لمستشفى الحسن الثاني في سطات، منتحلا صفة ممرض، مطالبا إحدى نزيلات المستشفى بالسماح له بقياس درجة حرارة جسمها، مستغلا ضعف البصر لديها، ليغتصبها ويسرق ما يفوق 200 درهم كانت بحوزتها قبل أن يفر هاربا وسط صراخ الضحية ونزيلات أخريات في المستشفى المذكور.
وتضيف اليومية أن هذه الأخيرة أكدت أن الحلاق المتهم كان يتردد على المستشفى منذ ما يفوق خمس سنوات من أجل العمل كحلاق متجول في المستشفى، إلا أنه كان يتسلق الحائط بين الفينة والأخرى من الجهة الغربية حتى لا يثير الانتباه وينتحل صفة ممرض، ثم يتسلل إلى جناح طب النساء.
وفي موضوع أخر في نفس الجريدة رجًح مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية أن يدفع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في اتجاه اقتراح عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة للحزب، كأحد حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في حالة اتخاذ القرار بإعادة تشكيلها.
وتضيف يومية صحيفة الناس" في عددها ليوم السبت والأحد 3 و4 ماي، أن المصدر ذاته، ربط هذا التوجه بما ورد على لسان حامي الدين من انتقادات قوية للهيأة وتأكيده، في مقال نشر على موقع الحزب، أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي- البصري لم يستوعب بشكل قاطع السياق الدستوري والسياسي لما بعد خطاب 9 مارس .

أما "المساء" فقدذكرت أنه جرى توقيف عميد شرطة بمديرية مراقبة التراب الوطني، إضافة إلى تنقيل رئيس فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن أنفا والغستماع إلى مسؤول بالغستعلامات العامة بعين السبع الحي المحمدي في ملف الضابط المتهم بتزوير محضر رسمي وابتزاز رجل أعمال بالبيضاء وتلقي رشاوي وهو ملف الذي كشف العديد من المعطيات بعد أن استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عميد أمن ومسؤولين أمنيين أخرين بكل من سيدي عثمان ومنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بعد أن أحيل ضابط أمن يعمل في منطقة أنفا على المركب السجني عكاشة لالدار البيضاء.
ومن المنتظر أن تكشف القضية عن مفاجئات جديدة، بعد أن تبين أن المحاضر التي أحيلت على قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي لا تتوفر على محاضر إفراغ شريط صوتي سبق أن نشر في مجموعة من المواقع الإجتماعية، يشير إلى أنه أجرى التحقيق مع رجل الأعمال في قضية ملفقة بعد اقتحام عناصر الأمن مفهاه بعين السبع لتطلب منه تسليمها 4 ملايين مقابل إطلاق سراحه تفاصيل أخر تجدونها بعدد الغذ.
وذكرت جريدة "الاخبار" ان الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء فتحت تحقيقا مع المنتخبين بمجلس مدينة الدار البيضاء، ويرجح أن تحقيق فتح مع منتخبين وجهوا في دورات سابقة اتهامات إلى العمدة محمد ساجد وإلى بعض نوابه وفي هذا الصدد أكد عضو مستقل بمجلس المدينة كان قد وجه محموعة من الغتهامات إلى العمدة أنه" ليس خائفا من استدعائه للتحقيق معه".
مضيفا أنه يملك دليلا على كل كلمة نطق بها وكل اتهام أصدره في حق عمدة الدار البيضاء.
ومن جريدة المساء إلى جريدة "الأحداث المغربية " ،التي كشفت ان النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط أحالت مؤخرا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بالمحكمة ذاتها، برلمانيا بمجلس المستشارين يشغل منصف رئيس غرة الصناعة التقليدية بطنجة.
وتابعت النيابة العامة الربلماني في حالة سراح وذلك على خلفية اختلالات مالية وتجازوات إدارية شملت تزوير وثائق وتزييف تواقيع متعلقة بطلبات عروض وصفقات عمومية عبر خلق شركات وهمية وتوبع إلى جانب المتهم الرئيسي أربعة موظفين في حالة سراح بعدما تابعهم قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات بتهم تبديد أموال عامة والإختلاس والتزوير واستعماله" مع اتخاذ المراقبة القضائية في حقهم.



ا