خردولة الاستثناء: الملكية اللينينية والماركسية البرلمانية وحامي الدين وأيت الجيد

في سياق ما أدلى به القيادي في الأصالة والعاصرة، السيد مصطفى مريزق، وذلك في برنامج حواري يبثه موقع ، حيث صرح أنه أولا ماركسي ملكي، وصرح ثانيا، أنهم مستعدون للعفو عن حامي الدين عبدالعالي، القيادي بالعدالة والتنمية والمتهم بالمشاركة في اغتيال الطالب القاعدي، آيت الجيد بنعيسى في النصف الأول من عقد التسعينات للقرن الماضي.... موقفان جلبا الكثير من الصداع للمصرح بهما، وسط عشيرته السياسية، الأصالة والمعاصرة، ووسط جذوره التاريخية، طلبة القاعديين وأسرة الشهيد آيت الجيد بنعيسى.... هل تتنافى الملكية والماركسية؟ قد يبدو السؤال صادما للكثيرين من معتنقي الماركسية، في صورتها النمطية الأولى، على اعتبار أنها نظية وفلسفة مبنية على جدلية الصراع الطبقي، وأن الهدف المنشود من داخلها هو بناء مجتمع شيوعي تكون قيادته بيد حزب البروليتارية الممثلة أساساً في العمال وحلفاءهم من الفلاحين وغيرهم، ثم شكل تطور هذه النظرية وهذه الفلسفة، لتشمل جوانب إنسية وفئوية عديدة، بمداخل ثقافية وسياسية متشعبة.... ليطرح السؤال: ما محل الملك والملكية في هذا البناء الاجتماعي الذي يطمح إليه الماركسيون؟ حين يتم اعتناق الماركسية، على أنها سيرورة وفلسفة تتوخى العدالة الاجتماعية، في كل مظاهر التدبير العمومي للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حين يتم اعتناق الماركسية على أنها علم لدراسة المجتمعات ( ولا ننسى أن المُحاوَر استاذ جامعي يدرس علم الاجتماع) في حركيتها المؤتثت بالإنسان وفي اقتصادها المبني على قوانين السوق، وعلى ميكانيزماته المحققة للتوزيع العادل للثرواث، حين تكون القيمة الأساسية المهيمنة في المجتمع هي العمل... بالنظر إلى كل هذا، ما المانع في أن يكون المرء ماركسيا وملكياً؟ يطرح السؤال: أي ملكية قادرة للتزاوج مع هذه الفلسفة الثورية؟ طبعا لن تكون سوى ملكية برلمانية وديمقراطية، تلعب أدوارها الرمزية في الحفاظ على مكونات الشعب الثقافية والتاريخية، تحترم إرادة المواطنين في اختيار مدبري شؤونهم السياسية والاقتصادية، غير مستبدة ولا متحكمة.... من خلال هذا المدخل وحده، يحق للسيد المريزق أن يجاور بين الماركسية والملكية، دونه، السيد غير كيخربق.... يبقى ما صرح به حول اغتيال الطالب آيت الجيد بنعيسى، والذي فحواه أن على عبدالعالي حامي الدين أن يعتذر للعائلة ولرفاق الشهيد مقابل العفو عنه، خطير وبئيس وحمال قراءات عديدة.... نظريا، جرائم القتل في المجتمعات المتحضرة تخضع لسلطة القانون عبر القضاء، وحده من له الحق في تحديد وضعية المتهم، مذنبا ويستحق العقوبة، أو بريئا وليس لأحد عليه حق.... بعد الحكم، وحدها الإرادة السامية للشعب، مجسدة في حالتنا المغربية، في حق العفو الممنوح دستوريا للملك، وفي حالات خاصة، للبرلمان، وحدها هذه الإرادة من لها الحق في العفو من عدمه، طبعا بعد استشارة عائلة الفقيد الصغيرة... تنصيب المريزق نفسه مانحاً للعفو، أو وسيطا بين القاتل المفترض وبين أهل القتيل، هوتعسف في التموضع السياسي يستوجب المساءلة .... ناهيك على أن هذا التصريح ينطوي على سوء نية مبيتة في تناول ملف الشهيد بنعيسى، ويظهر منه فقط رغبة كمينة في النفس من أجل إذلال عبدالعالي حامي الدين، عبر دفعه لكتابة اعتذار عن القتل، أو الانقلاب عليه والوثيقة موقعة من أجل المطالبة أكثر بمحاكمته... كتبنا سابقا أن هذه اللعبة سمجة، وأنها يجب أن تنتهي بالقانون والقضاء،لا بالسجال والسياسة، وفي هذا على الدولة أن تتدخل من أجل حسم هذا النقاش، فلا معنى لمتهم بالقتل يتجول في ساحات الجامعات مدرسا، وفي الجمعيات الحقوقية مدافعا ومنافحا.... أو لا معنى لفريق سياسي يتهم أحد الفاعلين بالقتل، ويلوح بهذه الورقة في كل مناسبة وحين، دون أن يتمكن القضاء والقانون في البث في ذلك