إحالة عشرات الضباط العراقيين إلى محاكم عسكرية

اعلن في بغداد الليلة عن احالة 59 ضابطًا عراقيًا إلى محاكم تحقيقية لمحاسبتهم على تخاذلهم امام تقدم مسلحي تنظيم داعش وانسحابهم من مواقعهم العسكرية، الامر الذي سهل عليهم السيطرة على مدينة الموصل الشمالية ومناطق أخرى من البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال قاسم عطا المتحدث الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، في بيان تلاه مساء اليوم عبر قنوات محلية إنه تقرر احالة 59 ضابطا إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لمحاكمتهم ومعاقبتهم لطردهم من الخدمة العسكرية.
واضاف أن الضباط المشمولين بالتحقيق والمحاكمة تسروبوا من الخدمة وتركوا مواقعهم العسكرية جراء الاحداث التي شهدتها محافظة نينوى والتي اسفرت عن سيطرة تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" على عاصمتها الموصل ثاني اكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد.
وشملت قائمة المحالين الى المحاكم ضباطا كبارا في الجيش والشرطة بمختلف صنوفها من قوى وتشكيلات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود اضافة الى ضباط في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى.
واوضح المتحدث العسكري عطا أن القرار جاء "استنادا لاحكام المادة ثالثا /اولا/ أ من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والتي نصت على أن يعاقب بالاعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى اية جهة معادية مركزا للشرطة او مخفرا أو موقعا أو مكانا او استخدم وسيلة لارغام او اغراء امر المركز او المفخر او الموقع أو المكان بتركه او تسليمه بصورة تخالف ماتتطلبه الضرورات الامنية
الجيش استعاد المبادرة ويهاجم الان لاستعادة مناطق
وعلى الصعيد العسكري نفسه اكد نائب رئيس العراقي، خضير الخزاعي، ان الجيش بدأ يستعيد زمام المبادرة وهو الآن في حالة الهجوم لاستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
وقال الخزاعي خلال اجتماعه مع نائب ممثل الامم المتحدة في العراق جورجي بوستن ان المواطنين في الموصل والمناطق الاخرى بدأوا يستشعرون خطر الجماعات المسلحة بسب الاحكام والقوانين غيرالانسانية التي يفرضونها على الاهالي وان الحكومة عازمة على تخليص الابرياء من خطر الارهابيين كما نقل عنه بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".
وشدد الخزاعي على دور الامم المتحدة الداعم العراق في حربة ضد الارهاب والجماعات المسلحة، مثمنا المواقف الدولية الداعمة للعراق.
واوضح ان الحوارات السياسية بين الكتل مستمرة للوصول الى تفاهمات مشتركة، مؤكداً ان الاوضاع التي يمر بها العراق تحتاج الى وحدة الخطاب والموقف ونسيان الخلافات.
ومن جانبه اكد بوستن دعم الامم المتحدة للعراق وتضامن المجتمع الدولي مع قيادته الشرعية كما اعلن ترحيب الامم المتحدة بالمصادقة على نتائج الانتخابات والتطورات الايجابية في المسار السياسي .
وتأتي الاجراءات العقابية بحق الضباط ال59 اليوم الاربعاء بعد يومين من اعفاء المالكي قائد عمليات محافظة نينوى الشمالية ومساعديه من مناصبهم واحالتهم الى المحكمة العسكرية بسبب ما قال انه تخاذلهم وتسهيلهم سيطرة المسلحين على الموصل.. فيما كذب مكتبه شائعة هروبه داعيا المواطنين الى عدم الالتفات لهذه الاقاويل التي اشارالى انها تسعى الى النيل من معنويات المواطنين والمقاتلين.
وقرر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، اعفاء قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي، ونائبه عبد الرحمن حنظل، ورئيس اركان عمليات نينوى، العميد حسن عبد الرزاق، من مناصبهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بسبب تخاذلهم وتركهم مواقعهم وعدم تأديتهم واجباتهم بالشكل المطلوب مما سهل على المسلحين السيطرة على عاصمتها الموصل (375 كم شمال غرب بغداد) كما قال.
وقرر ايضا اعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الكريم من منصبه واحالته للمحكمة العسكرية لهروبه من ساحة المعركة الى جهة مجهولة. واوضح ان هناك اجراءات اخرى ستتخذ بحق الضباط والمراتب المتخاذلين.
واشار المالكي في بيان الى ان قيادة العمليات البرية ستتولى تشكيل مجالس تحقيقية بحق هؤلاء القادة. وقال أن توجيهات لاحقة ستصدر لاعفاء قيادات عسكرية اخرى واحالتهم الى القضاء او التقاعد فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقية بشأن الضباط الذين انسحبوا دون اوامر.
واكد المالكي انه سيتم اطلاع ابناء الشعب العراقي على الحقائق والملابسات التي ادت الى النكسة في الموصل .
يذكر ان بعد فقدان القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل في العاشر من الشهر الحالي لف الغموض مصير ثلاثة من أبرز قادة الجيش العراقي ممن تولوا ملف نينوى في الآونة الأخيرة (الفريق عبود كنبر قائد العمليات المشتركة، وعلي غيدان قائد القوات البرية، ومهدي الغراوي قائد عمليات نينوى) قبل ان يتم الكشف عن هروبهم من الموصل الى اقليم كردستان الشمالي حيث قامت طائرة عسكرية بنقلهم من هناك مطله الاسبوع الحالي الى بغداد.
وكان المالكي توعد في كلمته الأسبوعية الاربعاء الماضي بمعاقبة "المتخاذلين والمتآمرين من قادة وضباط وآمرين في أحداث الموصل" من دون الإشارة إلى أسماء محددة، لكنه كشف عن أن "هناك متآمرين فسحوا المجال أمام جماعات إرهابية لدخول الموصل هربت من ضغط العمليات العسكرية الجارية في سوريا".
واكدت تقارير لاحقة ان القادة الثلاثة المنسحبين من الموصل عبود كنبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي قد لجأوا إلى قوات البيشمركة وسلموا أنفسهم إثر الانهيار الذي حصل في الجهد العسكري هناك.
ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق عن خطط لاحالة الضباط والمراتب المتسربين والمتخاذلين إلى المحاكم العسكرية.
وقال بيان لوزارة الدفاع ان ما حدث من تداع في أداء الوحدات العسكرية في الموصل ليس نهاية المطاف وقد احتلت الكثير من المواقع والمدن سابقا في العراق أو في بلدان أخرى ووقعت بيد العصابات الإرهابية وقد جرى تحريرها واستعادتها من قبل القوات الأمنية والمواطنين الشرفاء المدافعين عن العراق وأهله وأن العبرة بالخواتيم.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قال في مؤتمر صحافي عقده في اربيل عاصمة الاقليم "قبل ساعة من فرار القادة العسكريين من المنطقة كنت معهم وطلبت منهم أن يسلحونا نحن أهل الموصل لنستطيع أن نحمي أنفسنا، فقالوا إنهم سيقدمون طلب تسليح من بغداد حتى يقدموها لنا بعدها، تركوا مدرعاتهم وسيارتهم المصفحة والهمرات العسكرية وناقلات الجنود وعددا كبيرا من الأسلحة في الموقع وفروا".
وطالب النجيفي بتقديم القادة العسكريين الذين كانوا يديرون العمليات في قيادة عمليات نينوى في ذالك اليوم وهم الفريق الأول الركن عبود كنبر والفريق أول الركن علي غيدان والفريق الركن مهدي الغراوي وقائد الشرطة الاتحادية فريق محسن ومن كان مجتمعا معهم لإدارة العمليات بتقديمهم لمحكمة عسكرية بسبب انهيارهم وانسحابهم فجأة .