نبض الصحافة : ابن وزير يتحرك للاستيلاء على عقار بقيمة مليار و500 مليون بالدار البيضاء

ابن وزير سابق يتحرك للاستيلاء على عقار بقيمة مليار و500 مليون
نستهل جولتنا في قراءة عناوين الصحف لعدد الغد الأربعاء 25، بداية من جريدة "الاخبار" التي فقالت أن ابن وزير داخلية سابق يتحرك للاستيلاء على عقار في الدار البيضاء يساوي مليار و500 مليون سنتيم، بعدما وضع يده عليه ايام نفود والده، واستغله بموجب عقد تفويت وقعه وقتها أحد الرؤساء السابقين للمجموعة الحضرية الدار البيضاء، والذي كان متابعا في قضية البناء العشوائي وحكم عليه بعدها بالسجن، حيث واصل إبن الوزير القوي في الداخلية حينها، سوطه على العقار بالقرب من المدرسة الأمريكية في الدار البيضاء.
وافادت ذات المصادر أن ابن وزير الداخلية الأسبق، حاول باستغلال نفود والده، تمرير العقار المتمثل في فيلا مساحتها حوالي ألف متر مربع، في صفقة بيع وشراء مقابل 69 مليون سنتيم، حنى اعترضت مصالح وزارة المالية على الصفقة، وحددت قيمتها المالية وقتها في 250 مليون سنتيم.

"البام" يهدد بتحريك دعوى قضائية ضد بنكيران
وافادت جريدة "الصباح" أن قياديون في حزب "البام" في حمأة الاتهامات التي أطلقها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في حق بعض الولاة والعمال من مسقط دائرته الانتخابية الأحد الماضي بسلا، دعو مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى تحريك الدعوى القضائية التي سبق لحزب "الجرار" أن وضعها ضد بنكيران.
ووفق ما تورد يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء 25 يونيو، فقد قال حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب "البام" "سبق لنا أن رفعنا دعوى قضائية منذ مدة ليست بالقصيرة ضد رئيس الحكومة، بعدما وجه إلينا، هو وحزبه جملة من الاتهامات، نظير التحكم في الولاة والعمال، وإرسال المواطنين إلى السجون، بيد أنه لم يتم تحريكها بعد، وجمدت".
وأضاف بنشماس "نحن احتكمنا للقضاء للحم في صدق ادعاءات بنكيران في حق حزبنا، وما زلنا ننتظر الجواب".
ولم يستبعد مصدر قيادي في "البام" أن يلجأ حزبه من جديد ليدق أبواب القضاء، بحثا عن تبرئته من كل التهم التي يكيلها له رئيس الحكومة، ولجم لسان بنكيران حتى لا يتطاول في المستقبل من الأيام على حزب سياسي يتوفر على أكثر من 400 رئيس جماعة ومئات المستشارين الجماعيين الذين يستعدون لاحتلال المركز الأول في الانتخابات الجماعية المقبلة.
العثور على مستشار جماعي من حزب شباط محتجز بمرحاض
وذكرت جريدة "المساء" أن مصالح الدرك الملكي بتمارة باشرت تحقيق في قضية احتجاز مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاستقلال داخل مرحاض أحد المقاهي بمنطقة الهرهورة والاعتداء عليه بالضرب والمبرح بعد اختطافه.
وتضيف اليومية، أن عناصر الدرك الملكي باشرت بناء على تعليمات من وكيل الملك بمدينة تمارة، البحث عن مسؤول إقليمي سابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بعد ورود اسمه في التصريحات التي أدلى بها الضحية، الذي يشغل أيضا منصب عضو الكتابة الإقليمية لحزب "الميزان" بتمارة، حيث أكد أن خمسة أشخاص قاموا باختطافه واحتجازه، بعد إشباعه ضربا، من بينهم شقيق المسؤول الذي جمدت عضويته في حزب "الجرار" في وقت سابق، إضافة إلى مستخدمين يعملان في مستودع لحراسة السيارات بالمنطقة.
الحكومة تنفي حمل مزوار الجنسية الفرنسية وتعتبره قذفا وتحاملا
أما صحيفة "الناس" فقد ذكرت أن وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الحكومية الرسمية المغربية، نفت أن يكون صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة، حاملا لجنسية أخرى غير جنسيته المغربية، مضيفة أن ما كل ما كتبته "صحيفة الناس" حول هذا الموضوع عار من الصحة، ويمس بشخص السيد مزوار وكرامته وصورة بلاده الخارجية.." كما اعتبرت الوكالة الحكومية أن ما جاء في اليومية سالف ذكرها "تحاملا وقذفا".
وتؤكد اليومية، ان مزوار حاصل على الجنسية الفرنسية، مستغربة كيف أقحمت الوكالة الرسمية نفسها في قضية تهم السيد صلاح الدين مزوار وليست وزارة الخارجية والتعاون.