جامعة الدول العربية تندد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني

جددت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تنديدها بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني.ووصفت الجامعة، في تقرير أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها تشكل غطاء قانونيا لسياسة "التمييز العنصري" التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين.
وجاء في تقرير الجامعة بعنوان "المحكمة الإسرائيلية العليا .. الجهاز القضائي العنصري الداعم لانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، أن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تنتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الإسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين.
وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتوجد في مدينة القدس، وتقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضي المحتلة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا يكون ملزما لجميع المحاكم الأخرى.
واعتبر أن هذه المحكمة منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربي - الإسرائيلي أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الإسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، ما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها.
واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الإسرائيلية العليا وأصدرت فيها أحكاما وقرارات تتنافي إجمالا وتفصيلا مع المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف بل قامت على مدار السنوات المنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والأسر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية وغيرها.