رئيس الوزراء العراقي يواصل سلسلة إصلاحاته بإلغاء أربع وزارات

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء 11 منصبا في حكومته في إطار سياسة الإصلاحات التي تبناها الأسبوع الماضي، وذلك بعدما حصل على الضوء الأخضر من البرلمان العراقي لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة، وبعد أسابيع من المظاهرات الشعبية الحاشدة.
في خطوة جديدة تدخل في إطار سياسة الإصلاحات ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة بالعراق، ألغى رئيس الوزراء حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة حيث جاء في بيان لمكتبه الإعلامي "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعا فقط.
وألغى العبادي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة إضافية.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، و وزارة البلديات بوزارة االأعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي أقرتها الحكومة الأحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.