أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية إلغاء 2.1 مليون ورقة تصويت، في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أمس السبت، أنّه تمّ عدم احتساب أوراق تصويت، بلغ عددها 2.1 مليون صوت، في انتخابات الخميس الماضي. وبهذا الإلغاء، يتقلّص مجموع الأصوات المحسوبة في الانتخابات، من ثمانية ملايين صوت إلى ستة ملايين، من مجموع 23 مليون ناخب مسجّلين في الهيئة الناخبة. كما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تعديل نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية إلى 37.9%، بعدما كان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد أعلن عن نسبة نهائية للتصويت بلغت 38.25%. وعدّلت وزارة الداخلية نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، بعد احتساب مجموع تصويت الجالية الجزائرية في الخارج، والتي بلغت حدود 10.03%. وتعدّ نسبة التصويت هذه أدنى نسبة تصويت منذ انتخابات 2007، وأقل من تلك التي سُجّلت في انتخابات عام 2012، والتي بلغت حدود 43%. وبلغت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية في الخارج أدنى مستوياتها أيضاً، على الرغم من جهود السلطات الجزائرية، لحث الناخبين على التوجّه إلى مكاتب الاقتراع. وفي مفارقة لافتة، سجّلت ولايات الجنوب المحرومة من عوامل التنمية، أكبر نسب مشاركة في التصويت، مثل ولاية اليزي التي سجلت 65 %، وولاية تمنراست 57.04 %، وأدرار 52.10 %، فيما لم تتجاوز نسبة التصويت في العاصمة الجزائر 29 %، ولدى الجالية الجزائرية في فرنسا 7 %. وواصلت منطقة القبائل، والتي تضم أساساً ثلاث ولايات هي تيزي وزو، وبجاية، والبويرة، حيث أغلبية السكان من الأمازيغ، تمرّدها الانتخابي على السلطة، إذ سجّلت أدنى نسبة تصويت في عاصمة منطقة القبائل ولاية تيزي وزو، والتي بلغت فيها نسبة التصويت 17 %، وولاية بجاية 18.47 %، وولاية البويرة 26.46 %. وتنافس قرابة 12 ألف مرشح يمثّلون 53 حزباً وتحالفاً حزبياً، وعشرات القوائم لمستقلين، على عضوية 462 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان.
