وعد حزب العدالة والتنمية ببناء المدينة الفاضلة التي عجز حتى أفلاطون عن خلقها، وقدم حزب المصباح كثيرا من الوعود في برنامجه الانتخابي الذي انبنى على تطلعات أكثر منه على أرقام واقعية تأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب الاقتصادية ومؤشر التنمية، ووعد حزب المصباح الذي فشل في تدبير الشأن المحلي في عدد من المقاطعات والمدن التي يرأسها، في رفع الدخل الفردي بنسبة 40 في المائة، في أفق 5 سنوات من عمر الحكومة التي ستنبثق من صناديق الاقتراع خلال انتخابات 25 نونبر المقبل، كما وعد بالتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولم يوضح بنكيران طريقة اعتماد المداخيل التي من خلالها سيتم تنفيذ النقطة المذكورة في برنامجه. وحاول حزب المصباح اللعب على وثر المقاولات الصغرى والمتوسطة حين وعد بتمكينها من نسبة 30 في المائة من الصفقات العمومية، مع تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات في حدود 25 في المائة، واعتمد حزب بنكيران خلال عرض برنامج الانتخابي على إبراز الاختلالات التي ميزت أداء الحكومة الحالية، ومحاولا اعتماد سياسة ترمي بالأساس إلى الركوب على هذه الأخطاء بدل تقديم الحلول، وتركز برنامجه على تقديم أرقام جافة دون تحديد آليات تطبيقه انطلاقا من إمكانيات الدولة. ولم يشر بنكيران إلى ما إن كان سيغير قانون الصفقات العمومية الذي يتعامل وفق معايير التصنيف الوزاري للمقاولات، حيث هناك مشاريع لا يمكن المغامرة بمنحها لمقاولة غير مصنفة. وحدد برنامج حزب الإصلاح مجموعة من الأهداف التي يتوخى الوصول إليها من بينها خفض نسبة الأمية إلى 20 في المائة في أفق سنة 2015، و10 في المائة في أفق سنة 2020، مع القضاء على أمية الشباب ما بين 9 و 15 سنة، ولعب الحزب الذي تبنى في برنامجه مرجعية إسلامية، على موضوع الحكامة الجيدة في تبرير كثير من النقط التي جاء بها، واعدا بتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح القضاء ومنظومة التعليم، وتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات الصحية بالمجان، مع الإشارة إلى ضرورة بلورة مشاريع استثمارية لمحاربة البطالة، من خلال الاعتماد على سياسة التشغيل الذاتي التي لم تؤت أكلها منذ تم تطبيقها بسبب ضعف السوق المغربي، وصعوبة الوفاء بالتزامات المقاولين الشباب. في المقابل صمت البرنامج الذي قدمه حزب المصباح عن تحديد موقفه من كثير من القضايا المطروحة على الساحة من قبيل سياسة الخوصصة التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات في تدبير مؤسسات الدولة، وكذلك كيفية تطوير وتنمية القطاعات المنتجة خاصة في المجالين الصناعي والفلاحي هذا الأخير الذي يعتبر قطاعا حيويا في المغرب، وكذلك لم يتحدث عن كيفية حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المناخية، وأغفل القطاع السياحي الذي يعتبر أكبر قطاع للحصول على العملة الصعبة، وهو ما فسره البعض من كون الحزب في حال وصوله إلى الحكم سيعتمد مقاربات جديدة لتدبير الملف السياحي، ولم يقدم حزب المصباح أي مقاربة لمواجهة تقلبات السوق الدولية، واكتفى البرنامج بتقديم وعود من كونه سيضع سياسة استباقية لمحاربة تقلبات أسعار النفط، مع التأكيد على تنمية الصادرات المغربية وتنويعها، وكذلك تنويع الدخل العام حتى لا يبقى معتمدا على السياحة وتحويلات المهاجرين. ولم ينس حزب المصباح وهو يستعرض برنامجه الإنتخابي الذي لا يختلف كثيرا عن البرامج التي قدمتها باقي الأحزاب خصوصا ما يتعلق بالشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، في الإحالة على الربيع الديمقراطي الذي تعرفه كثير من الدول العربية، لكنه في المقابل لم يطرح تصورات عملية، حول كيفية تطبيق كل الإجراءات التي جاء بها برنامجه الانتخابي خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية أو التقليص منها، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، كما أن الحزب صمت عن تحديد دور صندوق المقاصة، وإن أشار إلى أنه سيعفي المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، مع رفعها بخصوص منتوجات أخرى إلى حدود 30 في المائة.
