دخلت المفاوضات التي يقودها عبد الإلاه بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة، مرحلة الخطر، بسبب مطالب حلفائه، وقالت مصادر متطابقة، إن المفاوضات التي يجريها بنكيران وصلت إلى عنق الزجاجة، وأضحت في وضع وصفته بالحرج. وكان مقررا أن يعقد حزب العدالة والتنمية يوم الأحد المقبل اجتماع مجلسه الوطني للحسم في وزراء حزبه الذين سيلتحقون بالفريق الحكومي، وكذلك في الحقائب التي يطالب بها حلفاؤه، لكن بنكيران اضطر إلى تأجيل الاجتماع في انتظار اتضاح الرؤية، ووجد بنكيران نفسه في موقف صعب، بسبب الشروط التعجيزية لحلفائه، حيث بدا أن حزب المصباح سيكون في آخر القائمة في ترتيب الأغلبية، بعدما حسم اقتراع 25 نونبر لمصلحته، وأشارت أن الحزب بات في وضعية صعبة، إذ أن عدد الحقائب التي يمكن أن يحصل عليها في حال وافق على مطالب حلفائه لن تتعدى خمسة حقائب في أفضل الأحوال. ولاحت في أفق المشاورات التي يقودها بنكيران، بوادر انشقاق الأغلبية التي ستتشكل من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، خصوصا بعد الكشف عن لائحة مطالب الأحزاب التي قررت التحالف مع بنكيران. ووفق تسريبات مصادر مقربة من رئيس الحكومة، فقد أبدى الأخير ما يشبه الصدمة بسبب مطالب حلفائه المحتملين التي وصفها بغير المقبولة، خاصة ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وأشارت المصادر، إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات التي سيدشنها بنكيران مع حلفائه الأسبوع المقبل، لن تكون سهلة، وقد لا تثمر أي نتيجة، مما قد يستدعي مزيدا من المشاورات، والتنازلات خاصة من حزب العدالة والتنمية، الذي تحول إلى الحلقة الأضعف داخل هندسة الحكومة المقبلة. وأفادت المصادر ذاتها، أن حزب الاستقلال كشر عن أنيابه، وطالب بحصة الأسد في الحكومة المقبلة، مدفوعا بضغط من صقور الحزب الذي يرغبون في الاستوزار، وأوضحت المصادر، أن حزب الاستقلال حسم موقفه من خلال المطالبة بعدد من الحقائب الوزارية لا تقل عن عشرة، مبررا طلبه هذا بكونه الحلقة الأقوى في تحالف الألبية، ولابد أن تكون مشاركته وازنة، ويحصل على مجموعة من القاطعات خاصة بعض القطاعات التي أشرف عليها في الحكومات السابقة من قبيل حقيبة النقل والتجهيز التي يعتبرها حزب الاستقلال مفخرة له. وأضافت المصادر، أن قادة حزب الاستقلال وضعوا سقف للمطالب لا يمكن التنازل عنه، يقضي بمنح الحزب ما بين 10 و12 حقيبة وزارية مع عدد من مناصب كتاب الدولة، إلى جانب الضغط في اتجاه الحصول على رئاسة مجلس النواب باعتباره الحزب الثاني في ترتيب الانتخابات الأخيرة، وبرر حزب الاستقلال مطالبته بعدد أكبر من الحقائب الوزارية بالنظر إلى تقلص عدد التحالف الوزاري، وعدد مقاعده في مجلس النواب والذي يصل إلى 60 مقعدا. من جانبه ظهر جناح متشدد داخل حزب التقدم والاشتراكية يقودها عضو الديوان السياسي أحمد زكي، يربط المشاركة في حكومة بنكيران، بضمان تمثيلية قوية من حيث عدد الحقائب، ورغم أن حزب التقدم والاشتراكية لم يحصل سوى على 18 مقعدا إلا أنه برز مفاوضا شرسا، مما قد يخلق متاعب إضافية لرئيس الحكومة، وقالت المصادر، إن حزب الكتاب لن يتنازل عن خمسة حقائب وزارية، وفي حال تم رفض مطالبه فإنه سيلتحق بحزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، وأضافت المصادر، أن تقلص حلفاء بنكيران منح بقية الأحزاب هامشا كبيرا للمناورة، خاصة أنه لا يملك كثيرا من الخيارات، موضحة أن حزب العدالة والتنمية أبان عن ضعف واضح في تدبير المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة. ولم يخرج حزب الحركة الشعبية عن الإطار نفسه من المطالب، حيث برز قطب حركي يطالب بوضع قوي جدا في الحكومة المقبلة، حيث لن تقل عدد الوزراء التي سيطالب بها الحركة الشعبية خمسة مقاعد بينها وزارة الفلاحة. في سياق آخر، بات في حكم المؤكد أن يختار حزب الإتحاد الدستوري التموقع في المعارضة إلى جانب حلفائه في تحالف الثمانية حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وقال مصدر من داخل حزب الحصان، إن هناك جناح بدأ يتقوى يرفض المشاركة في حكومة بنكيران، بالنظر إلى طبيعة تحالفاتها، حيث سيكون دور الحزب ثانوي ومكمل فقط، وأضاف المصدر أن الجناح الرافض للمشاركة يرى مكان الحزب في المعارضة، خصوصا أن مشاركته في الحكومة المقبلة ستكون بوزير أو أقل وهو ما سيضعف الحزب سياسيا، وتوقع المصدر ذاته أن يسير المكتب السياسي في هذا المنحى خلال مشاوراته مع عبد الإلاه بنكيران الأسبوع المقبل.
