تجار الربيع العربي وخريف الإعلام

ما يقع الآن في تونس، شيء يدعوا للتوجس والحذر من خطاب "الإسلامويين" الذين قطفوا ثمار "ربيع عربي" لم ينجزوه، بل اقتصرت مهمتهم، البارعة في المكر "السياسوي" على جمع الأموال تحت يافطة "تبرعوا للثورة" وبعد وصولهم للحكم، أرادوا أن يستثمروا "خريفهم الفكري" انطلاقا من تأسيس سلطة إعلام جديدة، وبمعايير "حرية تعبير" من نوع خاص لممارسة صحافة، تهدف إلى توطيد أقدامهم في الحكم إلى ما شاء الله. تونس (الزيتونة) التي انتفضت ضد دكتاتورية جثمت على صدرها لسنين طوال، وجدت نفسها، من جديد أمام هذه التيارات "الإسلاموية" والتي تريد أن تعيد عقارب زمنها إلى الوراء أبعد مما كانت عليه. ومقرة العزم، على خلق جيل يطبق "شريعة الأوامر" من غير أن يسأل عن حريته، وحقوقه بل حتى عن إنسانيته. حزب "النهضة" التونسي الذي يقود الائتلاف الحكومي بهذا البلد، الذي لم تلتئم جراحه بعد، لم يجد من وسيلة للشروع في تطبيق مخططاته هاته أفضل من تكميم أفواه رجال الإعلام، ومتابعتهم قضائيا، أو عزلهم، ومنعهم من ممارسة المهنة، باسم "تطهير الإعلام" لكي لا يتحول إلى "منابر معادية" للحكومة كما جاء على لسان رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي والقيادي في حزب "النهضة" وهو في الوقت نفسه، صهر زعيم (الحزب) راشد الغنوشي، وذلك لتبرير قرار "السلطة الحاكمة" بتوقيف مدير تلفزيون (التونسية) الخاص، وتعيين تسعة مدراء جدد في الإذاعة العامة التونسية، مقربون من حزب "النهضة" الذي يطمح من وراء ذلك إلى اختزال الدولة في الحزب. هذا الخطاب "التطهيري" في أحكام الحزب الحاكم، لا يشد عن "إخوانه" في بلادنا، إذ سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية" أن وجه رسائل تهديد ووعيد، كذلك، لبعض المنابر الصحافية ومنها "النهار المغربية" والزميلة "الصباح" وقال عنهما في إحدى تجمعات حزبه بأكوراي، ضواحي مكناس أن "بعض الجرائد، صباحها لا نور فيه، ونهارها ليس فيه شمس" في إشارة ماكرة للجريدتين، بل ذهب بنكيران في إطار "حرية التعبير" دائما، والديمقراطية الجديدة، أنه سيسعى لمحاربة المنابر الصحافية؛ التي لا تطبل لفتوحاته؛ بكل ما أوتي من قوة، وواصفا إياها ب"الصحافة العدوة" وهذا يظهر من زاوية أخرى، رغبة حزب رئيس الحكومة، وجناحه "الدعوي "حركة الإصلاح والتوحيد"؛ في تكميم أفواه الإعلام المستقل ايمانا منه، بأن هذا الأسلوب أفضل طريقة للمكوث طويلا على كرسي الحكم، كما بشر به من قبل الشيخ المغراوي صاحب فتوى "اغتصاب بنت التاسعة"؛ في لقاء نظمته شبيبة حزب "المصباح" بإمنتانوت، ضواحي مراكش، وقال بالحرف المسجل على (فيديو) بإحدى المواقع الإلكترونية : "سيحكم (أي بنكيران) وحزبه إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها" إذا تم تطبيق الشريعة الدينية والإسلام؟ لذلك نفهم لماذا كانت أول خطوة يقدم عليها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، هي صياغته لدفتر التحملات الخاص بالقطاع السمعي البصري، بأكبر سرعة ممكنة، والذي أسال الكثير من المداد، وما كان ليتوقف لولا التحكيم الملكي بتشكيل لجنة أسندت إليها مهمة مراجعة هذه الدفاتر، لقطع الطريق على من يريدون جعل هذا القطاع العمومي، منبرا ل"فتاوي" فقهاء أشبه ب"المغراوي".