بنكيران يتهم الطقس برفع أسعار الخضر والفواكه

انتقد مهنيون طريقة معالجة حكومة بنكيران للوضعية الاقتصادية الراهنة التي تتسم بغلاء غير مسبوق، خاصة في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ومن بينها الخضر والفواكه، وقالت المصادر ذاتها إن موجة البرد التي تضرب المغرب هذه الأيام ليست العامل الوحيد فيما آلت إليه أسواق المغرب، موضحة أن تأثيرها وإن كان واضحا إلا أنه ليس السبب المباشر، مبررة ذلك بأن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة طقسا مشابها، لكن الأسعار إما عرفت نوعا من الاستقرار، أو سجلت ارتفاعات طفيفة وغير مؤثرة، مشددة على أن أهم سبب لارتفاع أسعار الخضر والفواكه هي الزيادة الصاروخية التي أقرتها حكومة بنكيران في أسعار الغاز والبنزين، والتي قصمت ظهر الفلاح المغربي، إضافة إلى المضاربة في الأسعار، والاحتكار. وكانت وزارة الفلاحة أكدت في بلاغ أصدرته يوم الجمعة الماضي، أن أسعار المنتوجات الفلاحية ستعود إلى مستواها العادي في منتصف يناير الجاري٬ بعد أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق 9 درجات وعودة الإنتاج خلال هذه الفترة إلى مستواه العادي٬ وقالت الوزارة في تبرير موجة ارتفاع الأسعار، إن موجة الجريحة هي السبب، كما نفت أن يكون الارتفاع عاما بل شمل بعض الأنواع فقط، وهو ما تكذبه معطيات الواقع، حيث هم ارتفاع الأسعار جميع الأنواع، بما فيها الجزر واللفت اللذان بيعا نهاية الأسبوع بأكثر من سبعة دراهم، فيما اقتربت البطاطس في الأسواق الشعبية من حاجز 7 دراهم. وقالت الوزارة إن ارتفاع الأسعار الذي هم الطماطم يعزى٬ على الخصوص٬ إلى انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 8 درجات في جهة سوس٬ المنطقة الرئيسية لإنتاج باكورة الطماطم٬ وهو الأمر الذي تسبب في توقف نمو ونضج هذه المادة وبالتالي انخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها في السوق، وقال فلاحون إن مبررات الوزارة غير واقعية وغير منطقية، خصوصا أن المنتجين غالبا ما يعتمدون على البيوت البلاستيكية، ويتحكمون في درجات الحرارة، مشددين على أن ارتفاع الأثمنة مرتبط بارتفاع التكلفة، وظهور نوع جديد من السماسرة الذين يتحكمون في الأسواق الكبيرة، ويفرضون قانونهم الخاص. إلى ذلك، توقعت مصادر متطابقة استمرار الوضعية الحالية في ظل غياب مبادرات حكومية لدعم القطاع، وقالت إن عددا من الفلاحين أعلنوا إفلاسهم بسبب إرهاقهم بمصاريف إضافية، وعدم قدرتهم على تسويق منتوجاتهم وفق معايير جديدة، موضحة أن المستفيد الأول هم المضاربون وتجار الجملة، الذين تحولوا إلى لوبيات حقيقية، مشددة على أن أسعار الخضر ستستقر في حدودها الحالية، مع انخفاضات قليلة جديدة لن يكون لها أي تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين. في السياق ذاته، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعات مهمة بعدما وصل سعر الكيلوغرام من "الدجاج الرومي" إلى 18 درهما، فيما الدجاج المعروف بالكروازي، وصل ثمنه أول أمس الأحد إلى 14 درهما بعدما كان يباع في المتوسط ب11 درهما، وتوقع مهنيون مزيدا من الارتفاعات مع اقتراب نصف الشهر، حيث يزيد الإقبال على اللحم الأبيض، وقالت المصادر إن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقل الدجاج كان وراء الارتفاع، مشددة على أن حكومة بنكيران لا تتوفر على معطيات دقيقة وحقيقية بشأن الوضعية العامة للأسواق، وأن الأرقام التي يتم تداولها بعيدة تماما عن الواقع.