خطاب البيجيدي المتناقض

الخطاب جزء من إستراتيجية العدالة والتنمية لخلط الأوراق وزيادة منسوب الغموض حول الأدوار التي يقوم بها. هذا هو المعيار لفهم التناقضات الظاهرة للحزب الإسلامي. فمجموعة بنكيران صعبة على الفرز والمتتبع لتحركاتها يحار هل هو أمام قوة سياسية تقود الحكومة أم أمام تيار معارض. وهي مجموعة تستعمل سلاح الحكومة وأدوات الدولة لتحقيق أغراضها ولا تفرط في أسلوب المعارضة. وعلم بنكيران أتباعه قول الكلام ونقيضه. فهو ملكي أكثر من الملك ولا يمانع في عودة الربيع العربي وهلم ترهات ينطقون بها. مقدمة رأيناها ضرورية لنقف عند ما قاله الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والقيادي المقرب من بنكيران، وهو قول له مدلولاته الكثيرة. قال الشوباني إن أي مسؤول بالحزب يقول بالنزول للشارع مخطئ اليوم وغدا. لا نعرف ما إن كان هذا قرارا حزبيا أم رأيا للشوباني. والرأي حر لدى الحزب الإسلامي، أم أن الموضوع مجرد رسالة لإرباك المشهد السياسي من جديد؟ الشوباني نفسه دعا يوم 13 ماي من السنة الماضية في لقاء تواصلي منظم من قبل الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة وشارك ضمنه الشوباني بصفته الوزارية، (دعا) إلى "عصيان مدنيّ ضدّ الفساد". هل يعني أن الشوباني يتمثل قولة بنكيران "عفا الله عما سلف" ولن يعيد الكرة مرة أخرى؟ أم أن الأمر مجرد خدعة لممارسة المزيد من الغموض؟ فالذي يدعو إلى النزول إلى الشارع ليس عضوا عاديا من الحزب أو الحركة. الذي يدعو للنزول للشارع هو الأمين العام للحزب. فبنكيران يكرر "الربيع العربي ما زال كيتسارى وتقدر ترشق ليه ويرجع"، الربيع العربي ليس سوى النزول إلى الشارع. ونحن نعرف أن حركة التوحيد والإصلاح تربت على بعث الرسائل الخفية وهناك من يتلقفها ويفهمها بسرعة وينفذها في اللحظة المطلوبة. إذا كان الحزب قد قرر الحسم مع قضية النزول للشارع ما دام يترأس في الحكومة فعلى بنكيران أن يتخلى عن خطابه الذي يحمل إشارات تحريضية، ضد المؤسسات وضد الدستور وضد الأحزاب وحتى ضد المواطن. والذي برر الكلام ونقيضه هو بنكيران نفسه الذي قال "الله يغفر للسي باها اللي أخرج قاعدة الرأي حر والقرار ملزم"، ومن هذا المنطلق يبقى ما قاله الشوباني مجرد رأي فإن الحزب مطالب اليوم باتخاذ قرار حتى يكون ملزما، وينتهي أولاد الحزب عن الخرجات غير المحسوبة، حتى لو انعدمت الشجاعة عند القائل أو المرسل فإن هناك مرسلا إليه يختبئ في مكان ما وقد يكون من خارج الحزب مستعد للتنفيذ. الخطاب المتناقض للعدالة والتنمية مقصود وإذا كان الحزب قد تخلى عن الموضوع فليعلن قرارا رسميا وإلا سيبقى مجرد رأي حر كما يقول الإخوان في الحزب الإسلامي.