المغرب و فرنسا علاقات تاريخية و مصير مشترك

شكلت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب فرصة سانحة لإبراز متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تستمد جذورها من العمق الاستراتيجي والتاريخي الذي يجمع كلا من فرنسا والمغرب. وجاءت هذه الزيارة التي دامت يومين واختتمت أمس الخميس، في وقت يعيش فيه المغرب تحولا ديمقراطيا كبيرا، ترسخ مع اعتماد دستور جديد، الذي كانت فرنسا سباقة إلى الإشادة به، وبالتجربة الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب وجعلته نموذجا يحتذى في العالم العربي. والواضح أن هذه الزيارة التي اعتبرت الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي الذي انتخب العام الماضي خلفا لساركوزي، منحت نفسا جديدا للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث عملت فرنسا على توفير وسائل جديدة من أجل أن يظل المغرب "الشريك الصديق والضروري". وإلى جانب المكاسب السياسية الكبيرة التي ربحها المغرب من خلال هذه الزيارة، فقد كانت لها أيضا مكاسب اقتصادية من خلال حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي بلغت في المجمل 19 اتفاقية وبروتوكولا حكوميا وهي الاتفاقيات التي تم توقيعها بحضور رئيسي الدولتين. وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع "إف. إس. بي" لدعم مكوني اللغة الفرنسية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين٬ وقعها الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية لوران فابيوس ووزير التربية الوطنية محمد الوفا. فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتصريح مشترك حول حقوق المرأة ووقعتها كل من نجاة فالو بلقسام وزيرة حقوق المرأة والناطقة باسم الحكومة الفرنسية وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. أما الاتفاقية الثالثة فهي اتفاقية إطار لإحداث معهد دولي أورو- متوسطي للتكنولوجيا (المعهد الوطني الدولي للعلوم التطبيقية) بالمغرب٬ ووقعت من طرف كل من جينفييف فيورازو وزيرة التعليم العالي والبحث٬ وجان- لوي بيلويي منسق مجموعة المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب٬ ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ووقع الاتفاقية الرابعة٬ وهي اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات الفلاحة والتنمية القروية والصناعات الغذائية٬ ستيفان لوفول وزير الفلاحة والأغذية الزراعية والغابة٬ وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. أما الاتفاقية الخامسة فتهم بروتوكول تعاون في مجال تثمين المنتوجات البحرية ووقعها عن الجانب الفرنسي كل من ستيفان لوفول وزير الفلاحة والأغذية الزراعية والغابة٬ وفريدريك كوفيليي الوزير المنتدب لدى وزير البيئة والتنمية المستدامة والطاقة المكلف بالنقل والبحر والصيد البحري٬ وعن الجانب المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. وتهم الاتفاقية السادسة بروتوكول اتفاق يتعلق بمواصلة تمويل الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر (20 مليون أورو)٬ ووقعها كل من دوف زيرا المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري٬ وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي. وتهم الاتفاقية السابعة إحداث المدرسة المركزية للدار البيضاء ووقعها كل من جينفييف فيورازو ونزار بركة٬ ولحسن الداودي وعبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة . أما الاتفاقية الثامنة٬ فهي بمثابة بروتوكول اتفاق حول تمويل "برنامج التشغيل وتطوير الكفاءات" (50 مليون أورو)٬ ووقعها كل من دوف زيرا ونزار بركة٬ وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني. وتتعلق الاتفاقية التاسعة بقرض قيمته 30 مليون أورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تمويل برنامج يروم تحسين أداء شبكات الماء الشروب٬ ووقعها كل من دوف زيرا ونزار بركة٬ وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتهم الاتفاقية العاشرة بروتوكول اتفاق مع التجاري وفا بنك يرتبط بمصاحبة المقاولات المغربية والفرنسية في استراتيجيتها المتعلقة بالتمركز في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء٬ ووقعها دوف زيرا ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك. وتتعلق الاتفاقية الحادية عشرة بمنح قرض قيمته 150 مليون أورو لشركة تهيئة زناتة٬ فرع صندوق الإيداع والتدبير٬ وذلك من أجل تمويل مشروع تهيئة المدينة البيئية لزناتة٬ ووقعها دوف زيرا وأنس الهوير العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. أما الاتفاقية الثانية عشرة المبرمة بين المؤسسة الوطنية لمتاحف المملكة ومعهد العالم العربي٬ فتهم تنظيم معرض للفن المغربي المعاصر بمعهد العالم العربي في باريس سنة 2014 ٬ ووقعها جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي٬ والمهدي القطبي رئيس المؤسسة الوطنية لمتاحف المملكة . أما الاتفاقية الثالثة عشر٬ فهي بمثابة بروتوكول اتفاق بين "موروكان فاينانشل بورد" (مؤسسة مكلفة بالتنمية المؤسساتية وإدارة القطب المالي للدار البيضاء) و"باريس أوروبليس"٬ وقعها جيرار ميسترالي الرئيس المدير العام لمجموعة "جي دي أيف سويز" ورئيس جمعية "باريس أوروبليس"٬ وسعيد الإبراهيمي المدير العام ل"مروكان فاينانشل بورد". وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشر بعقد يهم توفير الشطر المتعلق ب "التشوير والاتصالات اللاسلكية" لخط القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والقنيطرة٬ ووقعها جيل باسكولت نائب مدير "أنسالدو إس. تي. إس فرانس"٬ ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. أما الاتفاقية الخامسة عشر فتتعلق ببروتوكول اتفاق نهائي يهم إحداث معهد للتكوين السككي٬ ووقعها كل من غيوم بيبي المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية ومحمد ربيع الخليع. وتتعلق الاتفاقية السابعة عشر ببروتوكول اتفاق لإحداث شركة مختلطة بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا والمكتب الوطني للسكك الحديدية لصيانة خط القطار فائق السرعة٬ ووقعها غيوم بيبي ومحمد ربيع الخليع. أما الاتفاقية السابعة عشر، وهي بمثابة عقد يتعلق بتوفير الشطر الخاص ب "الكتينة/ الأعمال الأساسية" لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة والقنيطرة، ووقعها كل من باتريك غينولي الرئيس المدير العام ل "كولاس راي" ومحمد ربيع الخليع. وتتعلق الاتفاقية الثامنة عشر بعقد يهم توفير الشطر المتعلق ب "المحطة الثانوية وتزويد الكتينة" لخط القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والقنيطرة٬ ووقعها كل من نيكولا إيريتيي مديرالسكك الحديدية ل "سيجليك موبليتي" ومحمد ربيع الخليع. أما الاتفاقية التاسعة عشر فتتعلق بالمحطة الريحية لتازة٬ ووقعتها فابيان بيمول المديرة التنفيذية ل "أو. دي. إف إينيرجي نوفيل" وعلي الفاسي الفهري. وينتظر أن تعزز مجمل هذه الاتفاقيات آفاق الشراكة بين المغرب وفرنسا، خصوصا أن البلدين، يرتبطان بعلاقات سلسة وممتازة ومتينة٬ سواء على المستوى السياسي٬ أو فيما يتعلق بالتعاون. وأكدت الزيارة التاريخية لهولاند على الأهمية والتعددية وعمق العلاقات التي تربط البلدين، وكذلك التلاحم والارتباط المتجدد بينهما، حيث راهن الرئيس الفرنسي على هذه الزيارة للعمل على أن تسير الأمور٬ كما كانت٬ بشكل جيد٬ وذلك بتوفير الوسائل الكفيلة بالاستمرار في علاقة من مستوى عال٬ كما هي حاليا٬ وخلال السنوات والعقود القادمة. ومن هنا أيضا جاءت رغبة السلطات الفرنسية في "إعطاء نفس جديد" للتعاون مع المغرب٬ مع التأكيد على أنه يجب "تحديد عدد من أوجه التعاون المستقبلية"٬ على اعتبار أن المغرب يعتبر أيضا شريكا له مستقبل اقتصادي. فإلى جانب العمليات المتعلقة بدعم ومصاحبة الإصلاحات السياسية والاجتماعية الجارية٬ بعد المصادقة على الدستور الجديد في المغرب٬ تطمح زيارة الرئيس هولاند إلى تعميق المسار الذي تم رسمه منذ ثلاثة أشهر بالرباط٬ خلال انعقاد الاجتماع الفرنسي المغربي رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين. وقد توج هذا الاجتماع رفيع المستوى بالإعلان عن حوالي عشر اتفاقيات٬ أربع منها تهم قرضا بقيمة 280 مليون أورو منحته الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل عدد من المشاريع التنموية بالمغرب (النقل الحضري- تراموي الدار البيضاء وإعادة تأهيل الموانئ الجهوية٬ وتنافسية الأقطاب التكنولوجية والتكوين المهني). يذكر أن المقاولات الفرنسية تستقر بكثافة في المغرب٬ حيث يوجد حوالي 750 فرعا لشركات فرنسية٬ ضمنها 38 شركة مدمجة في بورصة باريس وتشغل حوالي 120 ألف شخص. كما تعتبر المملكة أول مستقبل للاستثمارات الخاصة الفرنسية في القارة الإفريقية٬ التي بلغت قيمتها 5.6 ملايير أورو خلال الفترة ما بين 2000 و2011.