500 توقيع لدعم خروج الاستقلاليين من الحكومة

يعقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم السبت اجتماع مجلسه الوطني، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم الأمين العام للحزب تقريرا عن الوضعية السياسية والاقتصادية للبلاد، مع مناقشة التقرير، واستبعد مصدر مطلع أن يتم تضمين جدول الأعمال مقترح الخروج من الحكومة، مؤكدا أن المقترح سيتم تقديمه خلال اجتماع المجلس الوطني الذي ينتظر أن يحضره وزراء الحزب في حكومة بنكيران. وقال المصدر ذاته، إن عدد التوقيعات بلغت إلى حدود صباح أمس الجمعة 500 توقيع، طالب أصحابها بالخروج من الحكومة، موضحا أن التوقيعات يمكن أن تتجاوز هذا الرقم صباح اليوم، وأضاف المصدر أن هناك سخطا عارما وسط الاستقلاليين، الذين يرفضون أن يتحملوا وزر أخطاء بنكيران. إلى ذلك أكد المصدر أن شباط سيركز خلال مداخلته على الحالة السياسية للبلاد التي تتسم بالغموض، وقال إن هناك اقتناع تام أن الأوضاع ليست على ما يرام، وهو ما انعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية، واتهم المصدر ذاته حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى تكريس الأزمة، موضحا أن بنكيران يراهن على الجمود لإعادة خلط الأوراق، والخروج بخارطة سياسية جديدة لم تتوضح معالمها بعد. ولم يؤكد المصدر ما إذا كان المجلس الوطني سيخرج بقرار الانسحاب من الحكومة، أم سيترك هامش المناورة مفتوحا، وقال إن أعضاء اللجنة التنفيذية لا يرغبون في تبني مقترح الخروج من الحكومة، بدعوى أنهم يملكون معطيات أكثر حول الوضعية العامة للبلاد، والتي ليس من مصلحتها خروج الحزب من الحكومة الحالية. في سياق متصل قال المصدر نفسه، إن حزب الاستقلال لن يمنح لبنكيران فرصة لعب دور الشهيد، وقال إن الخطاب الذي يسوقه رئيس الحكومة خطاب شعبوي خطير، قد يقسم الرأي العام الوطني، موضحا أن حزب الاستقلال سيبقى يدافع عن المصلحة العليا للبلاد، لكنه في الوقت نفسه ينتظر أن تبادر الأطراف الأخرى إلى لعب دورها كاملا وتحمل مسؤوليتها السياسية. وتعالت الأصوات داخل حزب الاستقلال من أجل اتخاذ قرار الخروج من الحكومة، بسبب مواقف رئيسها وحزبه، واستهدافه لحزب الميزان، وكان بيانا تضامنيا أصدرته الحكومة تهجمت فيه على شباط الذي اتهم وزراء في حكومة بنكيران بالدخول إلى البرلمان في حالة سكر، وهو ما خلف أزمة داخل الأغلبية، واعتبر استقلاليون غاضبون أن بيان الحكومة هو بمثابة إعلان حرب على حزب الاستقلال، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية حادة بين الحليفين القويين.