البام يدعو إلى ملكية برلمانية

خلص حزب الأصالة والمعاصرة في مقترحاته للتعديلات الدستورية إلى أن الملكية في البناء الدستوري المقبل ينبغي أن تحتفظ بدور "الملكية التحكيمية"، بين الفرقاء، وبين المؤسسات، وبين المركز والجهات، و"الملكية الضامنة"، لوحدة واستقلال البلاد، وللإسلام المالكي الوسطي، وللمشروع الديمقراطي الحداثي، واحترام الحقوق والحريات، وإرادة الشعب المعبر عنها بواسطة الانتخابات وتندرج مضامين مذكرة البام، حسب كلمة للشيخ بيد الله الأمين العام للحزب "في إطار تأويل جديد للنص الدستوري ولدوره، باعتباره دستورا لصك الحقوق، فإن الدستور أصبح مطالبا، ليس فقط بتنظيم السلط وفق قاعدتي الفصل والتوازن، ولكن أيضا مطالب بتوفير الحماية القانونية والضمانات الدستورية الكفيلة باحترام الحقوق والحريات، ودستور دولة الجهات، المؤسس لسلطة منتخبة على المستوى الجهوي ولتوازن جديد للاختصاصات والصلاحيات بين المركز والمحلي، ودستور المصالحات الوطنية، من خلال الإجماع على ثوابت الأمة، وتوفير ضمانات لعدم تكرار ما حدث، والإقرار بالتعدد الثقافي واللغوي، وبناء مؤسساتي جديد مستمد من الإرادة الشعبية، ومقر بسلطة الانتخابات"، وهي التي عبرت عنها الوثيقة بالملكية الدستورية البرلمانية. واعتبر بيد الله، في الكلمة التقديمية لمذكرة الإصلاحات الدستورية، أن "الخطاب الملكي ل 09 مارس، بمداخله السبعة للتغيير، وبالدعوة إلى الاجتهاد في ظل الثوابت، قد شكل أرضية سياسية لتقوية نظامنا الملكي الدستوري البرلماني الديمقراطي الاجتماعي، في تعايش مع إمارة المؤمنين التي شكلت أساس رعاية مذهبنا المالكي القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح، والرادع للغلو والتطرف، بل والملجأ الذي التف حوله الجميع يوم ضرب الإرهاب المقيت مدينة الدار البيضاء في أحداث 16 ماي الأليمة". وشدد على أن "المضامين المتعلقة بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقوية شرعية السلطة التنفيذية وضمان استقلال سلطة القضاء، والتدبير الجهوي لمجالنا الترابي، وتوسيع صلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية، وتوفير مكانة دستورية لائقة بمؤسسات الحكامة، لمن شأنه ضمن مقتضيات أخرى، أن يقوي الطابع المؤسساتي لنظامنا السياسي، وأن يجعل الصلاحيات مقرونة بمنطق المحاسبة، وأن يرد الاعتبار لجدوى الانتخابات، وأن يصون مكتسباتنا السياسية والحقوقية المسجلة منذ عشر سنوات خلت من مخاطر التراجع والانتكاسة وخيبة الأمل". وينبني تصور الحزب لمسألة التعديل الدستوري على "تصدير الدستور، من خلال ديباجة جديدة لهندسة دستورية متجددة، يعاد فيها تعريف الدولة المغربية إلى جانب كونها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حداثية، ومن التنصيص على شكلها الموحد غير قابل للتقسيم وتوجهها نحو منطق تدبير الجهوية الذي يسمح بوضع للحكم الذاتي بجهة الصحراء متى حصل الاتفاق السياسي بشأنه" و"التنصيص على وثيقة الحقوق، من خلال توسيع الحماية الدستورية للحقوق وتنويع أجيال انتمائها، وهو ما سيسمح بجعل المواطن جزءا من المعادلة الدستورية إلى جانب السلطة والتنظيم، ويؤكد خيار بلادنا غير قابل للتراجع على القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" و"فصل وتوازن جديدين للسلطة، لغاية تعزيز الثقة والمصداقية في البناء المؤسساتي، من خلال آليات، تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول، وقيادته للعمل الحكومي، ورئاسته بالنيابة للمجلس الوزاري وفق شروط محددة، والانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة" و"دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية، عبر منح هوية دستورية خاصة بالجهات، والإحالة على قانون تنظيمي يحدد أسماءها وصلاحياتها ومواردها المالية وطريقة تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب العام المباشر" و"آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون، من خلال الرقي بمؤسسات الوسيط والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال مسميات جديدة وبصلاحيات مغايرة إلى وضع المؤسسات الدستورية، إسوة بما هو معمول به في التجارب المقارنة".