نفور المستثمرين الأجانب من السوق المالي الوطني

انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية ببورصة الدارالبيضاء من 147.7 مليار درهم خلال 2011 إلى 118.10 مليار درهم متم السنة الماضية مسجلة نسبة تراجع بلغت 20.1 في المائة. واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن عدد المستثمرين الأجانب بالسوق المالي الوطني انخفص بواقع 134 مستثمرا، إذ انخفض عدد هؤلاء من 4694 مستثمرا عند متم سنة 2011 إلى 4560 مستثمرا متم سنة 2012. وربطت المصادر المذكورة، استنادا إلى تقرير لمجلس القيم المنقولة حول أداء السوق المالي خلال الربع الثاني من السنة الجارية تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية ب"تراجع سعر محفظة هذه الاستثمارات تحت تأثير الأداء الضعيف للسوق المالي خلال السنة الماضية، والذي ساهم في تراجع قيمة هذه المحفظة بنسبة 1.5 في المائة إلى 145.5 مليار درهم"، مشددة على أن هذا التراجع امتد إلى عدد المستثمرين الأجانب بالسوق المالي الوطني، إذ انخفض خلال السنة الماضية بحوالي 134 مستثمرا. وكشفت المصادر ذاتها أن المستثمرين الأوروبيين مازالوا يهيمنون على حوالي 90.68 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية ببورصة الدارالبيضاء، معظمهم من الأشخاص المعنويين الفرنسيين وذلك بحصة 77.23 في المائة من إجمالي المستثمرين الأجانب. وحسب المصادر المذكورة فإن محفظة الاستثمارات الأجنبية ببورصة الدارالبيضاء تشكلت خلال السنة الماضية من المساهمات الاستراتيجية بحصة 89.9 في المائة مقارنة ب89.7 في المائة سنة قبل ذلك، وهو ما يعادل 23.8 في المائة من رسملة البورصة والتي ناهزت قيمتها خلال السنة الماضية ما مجموعه 445.2 مليار درهم، كما تتكون هذه المحفظة من الحصص الرائجة بالسوق المالي في حدود 10.1 في المائة عوض 10.3 في المائة سنة 2011، تعادل 2.7 في المائة من رسملة السوق المالي عوض 3 في المائة سنة قبل ذلك. وتتوزع طبيعة المستثمرين الأجانب المستثمرين بالسوق المالي الوطني، بين المستثمرين غير المقيمين، الذين استحوذوا خلال السنة الماضية على حوالي 98.6 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة تعادل 116.4 مليار درهم، والمستثمرين المقيمين بحصة 1.20 في المائة تعادل 1.38 مليار درهم، والمغاربة المقيمين في الخارج بحصة 0.30 في المائة وبقيمة تعادل 308 ملايين درهم. إلى ذلك، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 1.29 مليار درهم خلال السنة الماضية مقارنة ب896.6 مليون درهم سنة قبل ذلك، مسجلة بذلك زيادة قيمتها 45 في المائة بين السنتين. وفي هذا الصدد، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الهيئات لفائدة المستثمرين الأجانب إلى حدود 241.8 مليار درهم عوض 229.4 مليار درهم سنة 2011 بزيادة نسبتها 5 في المائة. للإشارة، تراجع حجم تداولات بورصة الدارالبيضاء خلال السنة الماضية بأزيد من 10.12 ملايير درهم إلى حوالي 49.7 مليار درهم مقارنة ب59.8 مليار درهم خلال 2011، وتعود أسباب ذلك بالأساس إلى انخفاض حجم التداولات بالسوق المركزي للبورصة بنسبة 18 في المائة إلى 32.9 مليار درهم مقارنة ب40.1 مليار درهم سنة 2011، ونظيرتها بسوق الكتل إلى حدود 16.83 مليار درهم عوض 19.75 مليار درهم سنة قبل ذلك، بانخفاض مهم بلغت نسبته 15 في المائة بالمقارنة ب2011.