شعبوية "إخوان" العدالة والتنمية من مضامين الخطاب الملكي

خرج قياديون ينتمون لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس زعيمه عبد الإله بنكيران الحكومة الحالية، بتصريحات منتقدة في مجملها لما جاء في الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والتي طرح فيها جلالته للمشاكل التي يعرفها قطاع التعليم على وجه الخصوص. من بين هذه الانتقادات التي تدخل ضمن الخطاب الشعبوي الذي يتقنه عبد العزيز أفتاتي لموقع "لكم" بأن كلام الملك ليس قرآنا، وأن مشروع الميثاق الوطني للتعليم وبعده المشروع الاستعجالي هما مشروعان ملكيان، وأن حكومتهم لا علاقة لها بهما، وبالتالي لا مسؤولية لها في فشلهما. وخرج قياديون آخرون عن صمتهم مؤكدين أن حزبهم وحكومة عبد الإله بنيكران لا علاقة لها بفشل التعليم، بل إن محمد الهلالي، عن حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوي للعدالة والتنمية) وصل غضبه حد الكتابة على صفحته الاجتماعية عبارة : "الملك المعارض"، في الوقت الذي يظهر أنه لم يستمع للخطاب الملكي جيدا، خاصة أن الملك أعلن بقوة ووضوح أن حزبه هو المغرب. وهذا يبين بجلاء أن البعض يصدر تصريحات بناء على فراغ. بينما اعتبرت أمينة ماء العينين البرلمانية في فريق العدالة والتنمية، فقد كتبت بطريقة تهكمية أن حكومة بنكيران خسرت وخسر قطاع التعليم في هذا العام. وذهب عبد الله بوانو إلى القول إن محمد الوفا لا يتحكم في القرارات، وقال إن المجلس الأعلى للتعليم الذي عليه تقييم ذلك لا يوجد. ورأى عبد العالي حامي الدين، أن الخطاب الملكي يرسخ الملكية التنفيذية، وأن السياسة العامة من اختصاص الحكومة. في المقابل، سألنا عددا من الأساتذة الجامعيين من ذوي الاختصاص عن هذا الموقف، حيث أكد الأستاذ محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور الجديد حفظ للمؤسسة الملكية مكانتها المحورية وأنها تشتغل حسب الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وقال الأستاذ بوشعيب أوعبي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية، إن كل ما جاء في مضامين الخطاب الملكي يدخل في اختصاصات الملك، وإنه من حقه أن يتدخل في هذه المجالات من منطلق أنه رئيس الدولة من صلاحياته استدعاء مجلس الوزراء الذي يترأسه لمعالجة التوجهات الاستراتيجية للبلاد، والتعليم من ضمن القضايا الاستراتيجية الكبرى، كما أن من حقه تعيين رئيس للمجلس الأعلى للتعليم الذي يعتبر ضمن المؤسسات التي يسري عليها دستور 1996 في إطار المرحلة الانتقالية. أما الأستاذ رشيد ركبان، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فأوضح أن المؤسسة الملكية تضطلع بمهام دستورية للحفاظ على توازن السلط والتعاون معها.